المحكمة العليا بأمريكا تتهم "تويتر" بتجاهل أعمال "تنظيم الدولة"

اتهمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة منصة "تويتر" بتجاهل أعمال تنظيم الدولة عبر الإنترنت، خلال جلسة استماع لتحديد ما إذا يمكن تحميل هذا الموقع للتواصل الاجتماعي مسؤولية أعمال إرهابية.

وقالت القاضية سونيا سوتومايور متوجهة إلى محامي الشبكة، إن "هناك اتهاما بتجاهل متعمد (...) كنتم تعلمون أن تنظيم الدولة الإسلامية يستخدم منصتكم".

ونظر القضاة التسعة في شكوى قدمها أقارب أحد ضحايا هجوم للتنظيم في ملهى ليلي في إسطنبول في 2017، حيث تقول العائلة إن "تويتر" شريك في العملية لفشله في إزالة تغريدات التنظيم أو الكف عن التوصية بتلك التغريدات (عبر خوارزميات آلية).

ووقع الهجوم خلال احتفالات رأس السنة يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2017 في ملهى ليلي في حي أورطاكوي بمنطقة بشكطاش بمدينة إسطنبول التركية، حيث قام مسلح بقتل 39 وجرح 69 باستخدام رشاش.

وفي اليوم التالي، أعلن تنظيم "داعش" في بيان مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي، بحسب وكالة رويترز.

وقال تنظيم الدولة في البيان إنه يعتبر "استمرارًا في العمليات التي يخوضها التنظيم ضد تركيا"، و"تلبية لأمر أمير زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي باستهداف تركيا".

والمنصة المدعومة من منافسيها (غوغل وفيسبوك وغيرها) تؤكد من جانبها أن كونها خدمة يستخدمها عشرات الملايين من الناس في العالم لا يثبت أنها "تساعد عن علم" مجموعات إرهابية.

وكانت جلسة بشأن قضية مماثلة عقدت الثلاثاء. وتتهم عائلة أحد ضحايا الهجمات الإرهابية في باريس في 2015 "يوتيوب" التابع لـ"غوغل" بدعم نمو تنظيم الدولة عبر اقتراح مقاطع فيديو للتنظيم على بعض المستخدمين.

ويكمن لب الشكويين في "الجزء 230"، وهو قانون صدر في 1996، ويمنح حصانة قانونية للشركات الرقمية للمحتوى الذي يتم تحميله بواسطة مستخدمي الإنترنت على منصاتهم، فيما تدافع الشركات الكبرى في القطاع عن وضعها كمضيف، لا كناشر، سمح برأيها بعمل الإنترنت بشكلها الحالي.

وعبر قضاة المحكمة العليا الثلاثاء عن شكوكهم في جدوى "الجزء 230" اليوم، لكنهم امتنعوا عن محاولة التأثير على مصير قانون أصبح أساسيًا للاقتصاد الرقمي، فيما تحدثوا الأربعاء عن فرضيات عدة لتحديد كيف يمكن اعتبار أي منصة متواطئة في عمليات تنظيم الدولة.




وقال القاضي بريت كافانو مثلا إنه في 1997 "أجرت سي إن إن مقابلة مع أسامة بن لادن، وهي مقابلة مشهورة جدًا. حسب نظريتكم، هل يمكن محاكمة سي إن إن بتهمة التواطؤ في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر؟".

وفي الكونغرس الأمريكي، تطالب أصوات عدة بإصلاح "الجزء 230"، لكن نظرا للاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الديمقراطيين والجمهوريين، لم تنجح الجهود التشريعية يوما بتعديل النص.