إعلان سميح ساويرس نقل استثماراته للسعودية يصدم المصريين.. وبكري يعلق

أثار رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، ضجة واسعة في مصر، بعد انتقاده  للأوضاع الاقتصادية المتردية، وإعلانه الانتقال للاستثمار خارج البلاد.

ووجه ساويرس في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية، الكثير من الانتقادات لوضع الاقتصاد المصري، معلنا أنه توقف تماما عن الاستثمار في بلده مصر وأنه لن يدخل في أي مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة الدولار، وصعوبة دراسة جدوى المشروعات مع تباين سعر صرف الجنيه، وفي ظل الضبابية حول سعر صرف الدولار.

وبينما أشاد ساويرس بالاقتصاد التركي، فجر مفاجأة مثيرة، بإعلان أنه سوف يستثمر في السعودية في عدة مشاريع رفض الحديث عنها، مؤكدا أن الاستثمار في السعودية هو المستقبل وأنها تقدم أكثر من مدينة صناعية تماثل دبي في الإمارات.

وذكر سميح ساويرس، شقيق المليارديرين نصيف ونجيب، والذي يترأس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، موضحاً أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثرت سلبا على الاقتصاد العام.
 
وتحدث ساويرس عن ما يميز تركيا مقارنة بمصر، رغم أن العملة الخاصة بهما تدهورت، قائلا إن الاستيراد والتصدير في تركيا لم يتأثر بانخفاض قيمة الليرة، فيما توقف بشكل ملحوظ في بلده.

حديث ساويرس، أثار الكثير من الجدل، بين المتابعين، خاصة بعد انتقاداته السياسات الاقتصادية للنظام المصري، وإعلانه وقف استثماراته بمصر والاستثمار في السعودية.


هجوم من مصطفى بكري

شن النائب المصري، المقرب من النظام، مصطفى بكري هجوما على ساويرس، قائلا، إن نصيبه من المشاركة في المشروعات القومية الكبري في مصر كان 75 مليار جنيه في سبع سنوات ححق من خلالها هو وعائلته مليارات الدولارات".

وأضاف بكري في تغريدة على حسابه بتوتير: ""كنت أتمنى منك أن تترفع عن لغة الإثارة في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خطيره، ولكن للأسف. لقد حققتم مليارات الدولارات في مصر، ولكن يبدو أن نكران الجميل أصبح سمه هذه الأيام".

وزاد: "ثق يا سيد سميح أن مصر سوف تتعافي من أزمتها وتتجاوز كل محاولات إفشالها بفضل أبنائها المخلصين الذين يعشقون الوطن أكثر من عشقهم للمال. بقي لي سؤال هام. لديكم آل ساويرس ثروة تقترب من 10 مليار دولار، هل تستطيع أن تقول لي كم مليار منها في مصر. للأسف ولا مليار".

وانخفض الجنيه المصري إلى نصف قيمته العام الماضي، مع انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء الذي يعتمد عليه الكثيرون. وهو أمر غير جيد بما يكفي لصندوق النقد الدولي، على الرغم من أن خفض قيمة العملة أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 34 بالمئة في آذار/ مارس، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 62 بالمئة مقارنة بـ 26 بالمئة في نيسان/ أبريل 2022، وفقا للبنك الدولي.

ولا يستطيع المستوردون، الذين لا يستطيعون الحصول على العملة الأجنبية بسبب انخفاض المخصصات للمستوردين غير الحكوميين ونقص الدولار ونضوب احتياطيات البنك المركزي، تحرير بضائعهم من الجمارك.

والتزمت الحكومة بالخروج الكامل لما يصل إلى 79 قطاعًا تجاريًا والخروج الجزئي من 45 قطاعًا إضافيًا في غضون ثلاث سنوات مع زيادة الاستثمار الخاص من 30 إلى 65 في المئة.

وقد فعلت ذلك لتأمين 14 مليار دولار إضافية من مصادر دولية أخرى. وأعلنت مرة أخرى أنها تخطط لخصخصة 32 شركة حكومية، بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش بحلول عام 2024.

ويمتلك الجيش أو يسيطر على ما يصل إلى 40 في المئة من الاقتصاد خارج الميزانية الرسمية للدولة.
وتناقل رواد مواقع التواصل تصريحات ساويرس، مؤكدين أنها تعبير صريح عن الحالة الاقتصادية المتردية في مصر، وأنها تحذير خطير من انهيار اقتصادي كبير وغير مسبوق للاقتصاد المصري.