أظهرت بيانات رسمية
أن
الصين باتت تتصدر سوق تصدير
السيارات عالميا، حيث إنها تجاوزت
اليابان في الربع الأول من العام
الحالي.
وتشير
الأرقام الرسمية الصادرة خلال الأسبوع الماضي، إلى أن الصين صدّرت 1.07 مليون سيارة
خلال هذه الفترة، بزيادة بنسبة 58 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام 2022.
ورغم ارتفاع نسبة
صادرات السيارات اليابانية 6 في المئة مقارنة بالعام الماضي، فقد صدرت اليابان
954
ألفاً و185 سيارة، في الربع الأول من العام الحالي.
وكانت
الصين تفوقت على ألمانيا لتصبح ثاني أكبر مصدّر للسيارات في العالم العام الماضي.
ووفقاً
للإدارة العامة للجمارك في الصين، فإن الصين قامت بتصدير 3.2 مليون سيارة في العام
2022، مقارنة بـ 2.6 مليون سيارة لألمانيا، بحسب "بي بي سي".
وساعد
التحول عن الوقود الأحفوري في صناعة السيارات، الصين في تحقيقها لهذه المبيعات.
إذ ارتفعت
صادرات سيارات الطاقة الجديدة في الربع الأول من العام الجاري، والتي تشمل السيارات
الكهربائية، بأكثر من 90 في المئة، مقارنة بالعام السابق.
وتعد
"سايك"، ذراع "تيسلا" في الصين، مالكة علامة "أم جي"
التجارية - و"بيد"، التي يدعمها المستثمر الأمريكي المخضرم وارن بافيت، من
بين أكبر مصدري الصين لسيارات الطاقة الكهربائية الجديدة.
وتمتلك
شركة إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية مصنعاً ضخماً في شنغهاي، وهو يصدّر إلى
مناطق أخرى، بينها اليابان وأوروبا.
وباستطاعة
معمل "تيسلا" المذكور، إنتاج 1.25 مليون سيارة سنوياً في الوقت الحالي، وتخطط
الشركة لزيادة سعة إنتاجها.
وفي
الشهر الماضي، بدأت "تيسلا" بتصنيع سيارات رياضية من طراز "واي"
(Y) بهدف تصديرها إلى كندا.
وشهدت
الصين أيضاً زيادة في الصادرات إلى روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا، حيث فرضت الدول
الغربية عقوبات تجارية على موسكو.
خلال
العام الماضي، شهدت شركات صناعة السيارات الصينية، بما في ذلك "جيلي" و"شيري"
و"غريت وول"، ارتفاعاً في حصتها في السوق في روسيا، بعد أن غادر منافسون
أساسيون لها، بينهم "فولكس فاغن" و"تويوتا" البلاد، بعد غزو أوكرانيا.
يذكر
أن الصين تولي اهتماما بصناعة السيارات الكهربائية، في حين أبدى صانعو السيارات اليابانيون
بطئا في الاستثمار في التكنولوجيا، وقد يؤدي ذلك إلى تخفيف قبضة طوكيو على أسواق جنوب
شرق آسيا التي سيطرت عليها شركات صناعة السيارات اليابانية
تقليديًا، لكن السيارات الكهربائية الصينية قد تساعدها في بناء حصتها في السوق في المنطقة،
حيث باتت تايلاند ثالث أكبر أسواقها بعد بلجيكا وأستراليا.