سياسة دولية

عمران خان يستأنف حكم سجنه.. ومحاموه يكشفون ظروفه في الزنزانة

حجب البرلمان الباكستاني الثقة عن حكومة عمران خان في نيسان/أبريل العام الماضي- جيتي
تقدم محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء، بطلب استئناف عقوبة السجن ثلاثة أعوام الصادرة في حقه لإدانته بتهم فساد.

وقال غوهار خان أحد محامي الدفاع: "إن الالتماس يطلب تعليقا مؤقتا لحكم المحكمة والإفراج بكفالة"، مشيرا إلى أن "المحكمة ستنظر في المسألة غدا، ونظرا لأن مدة العقوبة قصيرة، نأمل في أن يتم منح خان إفراجا مشروطا خلال أسابيع".

من جانبه حذر مشعل يوسف، وهو محامٍ آخر من فريق الدفاع عن خان من أن السلطات قد تسعى إلى المماطلة، مؤكدا أن حكم القانون غير قائم حاليا في باكستان، نحن نهرع من محكمة إلى أخرى.

واعتقلت السلطات نجم الكريكت السابق في عطلة نهاية الأسبوع بعد إدانته في واحدة من أكثر من 200 قضية يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في نيسان/أبريل 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة عن حكومته.

والسبت الماضي أدانت المحكمة خان خلال جلسة لم يحضرها، بتهم فساد ترتبط بهدايا تلقاها عندما كان في السلطة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

في المقابل نفى عمران خان، نجم الكريكت السابق، الاتهامات الموجهة إليه وقال إنه لم ينتهك أي قوانين، وقال محاموه في الاستئناف إن إدانة رئيس الوزراء السابق يجب "تنحيتها وإعلانها غير قانونية"، كما طلبوا من المحكمة تبرئة خان بدعوى اعتقاله بشكل غير قانوني.

وذكرت فرانس برس أن رئيس الوزراء السابق يقبع حاليا في سجن يعود إلى الحقبة الاستعمارية على أطراف مدينة أتوك التاريخية على مسافة 60 كم غرب العاصمة إسلام آباد.

والاثنين الماضي أكد رؤوف حسن المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق أن معنويات خان عالية بالرغم من ظروف توقيفه القاسية، حيث يحتجز في ظروف رديئة لا تليق بأي إنسان، بزنزانة لا تسع سوى سجادة صلاة، وينفذ ضوء النهار إليها بشكل محدود، ومجهزة بمروحة فقط في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وفق فرانس برس.


وسيمنع عمران خان من الترشح للانتخابات القادمة هذا العام في حال بقيت العقوبة نافذة، حيث تحظر قوانين باكستان على أي مدان قيادة حزب أو خوض انتخابات أو أن يتقلد منصبا عاما.

وفي أواخر تموز/يوليو الماضي تقدمت لجنة الانتخابات الباكستانية بطلب لشرطة العاصمة إسلام آباد لاعتقال رئيس الحكومة المقال من منصبه عمران خان وذلك على خلفية امتناعه عن المثول أمام اللجنة في كانون الثاني/يناير وآذار/مارس الماضيين.

وتضمّن طلب لجنة الانتخابات المرفوع للشرطة جزئية تتعلق بضرورة إحضار خان للمثول أمام اللجنة الثلاثاء، وجزئيةً أخرى تتضمن ألا يتم منح خان إعفاء من المثول أمام مسؤوليها.

واعتقل خان، زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يواجه مجموعة من القضايا منذ الإطاحة به من منصبه العام الماضي، في قضية الفساد المالي في أيار/مايو، ما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يطلق سراحه في وقت لاحق بكفالة.

ومن المقرر حل البرلمان الأربعاء قبل أيام من نهاية ولايته، ما يمهل الحكومة الانتقالية حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء انتخابات. 

من جانبه أشار وزير العدل الباكستاني أعظم نظير، أول أمس، إلى احتمال إرجاء موعد الانتخابات بما يصل إلى شهرين ونصف.