قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "
إيكواس"، إنها حددت موعد التدخل العسكري المحتمل في
النيجر، دون أن تكشف عنه.
جاء ذلك على لسان عبد الفتاح موسى، الجمعة، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس"، حيث انتهى الاجتماع الذي استمر ليومين بحضور قادة أركان الدول المنضوية تحت "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا.
وأضاف موسى: "نحن مستعدون للتدخل في النيجر بمجرد إعطاء الأمر بذلك"، لافتا إلى أن أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.
وتابع: "لا نعلن الحرب على النيجر. طريق الحوار لا يزال مفتوحًا. نريد إنقاذ النيجر من السلطة العسكرية حتى يتمكن الجيش من التركيز على الهدف الأساسي للبلاد وهو محاربة الإرهاب".
وأكمل موسى: "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون إليه بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".
وأشار إلى أن وفدا من مجموعة "إيكواس" قد يتوجه إلى النيجر السبت، مؤكداً أنهم ما زالوا على استعداد لحل المشكلة بالوسائل السلمية، لكن هذا يجب أن يكون متبادلا.
موقف مالي وبوركينا فاسو
على الرغم من كونهما عضوين في "إيكواس"، إلا أن مالي وبوركينا فاسو اتخذتا خطوتين مضادتين لبيان "إيكواس" بإعلانهما التضامن التام مع المجلس العسكري في النيجر.
وقال التلفزيون الرسمي في النيجر إن ضباطا من قادة أركان مالي وبوركينا فاسو والنيجر عقدوا اجتماعا في العاصمة نيامي، وقد بث التلفزيون مشاهد لطائرات حربية قال إن الدولتين أرسلتاها إلى النيجر للتأهب في حال حدوث أي تدخل عسكري.
تدهور صحة بازوم
حذّر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة رئيس النيجر المطاح به محمد بازوم.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس نيجيريا بولا تينوبو، وفق تصريح لمتحدثة باسمه.
ونقلت المتحدثة باسم ميشال عنه قوله، إن "الرئيس بازوم المنتخب ديمقراطيا ما زال الرئيس الشرعي للنيجر".
وأضاف خلال الاتصال مع تينوبو أن "ظروف اعتقاله (بازوم) تتردّى"، وحذّر من أن "أي تدهور إضافي في حالته الصحية سيؤدي إلى عواقب خطيرة".
تحذير أممي
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من محاكمة المجلس العسكري الانتقالي للرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى.
وقال تورك في تصريحات إنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن أن يستند إليه المجلس العسكري في النيجر لمحاكمة بازوم، مضيفا أن "مفهوم الحريات ذاته" في البلاد معرض للخطر.
وأعلن المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في انقلاب الشهر الماضي، أنه سيحاكم بازوم بتهمة الخيانة العظمى بسبب اتصالاته مع رؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية، ما دفع الولايات المتحدة وزعماء دول في غرب أفريقيا إلى التنديد بهذه الخطوة.
وأوضح تورك في بيان أن "هذا القرار ليس فقط بدوافع سياسية ضد رئيس منتخب ديمقراطيا بل إنه أيضا ليس له أسس قانونية لأن الأداء الطبيعي للمؤسسات الديمقراطية أطيح به".
وتابع قائلا: "فكرة الحريات ذاتها في النيجر على المحك... لا يمكن للجنرالات أن يأخذوا على عاتقهم تحدي إرادة الشعب وفقا لنزوة. الحكم بالسلاح ليس له مكان في عالم اليوم".
وسجن قادة الانقلاب بازوم وحلوا الحكومة المنتخبة في النيجر وهي منتج رئيسي لليورانيوم وحليف للغرب في التصدي للتمرد الإسلامي.
وقال تورك، الذي دعا إلى الإفراج الفوري عن بازوم إن انقلاب النيجر مقلق للغاية. وهذا هو سادس انقلاب في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.