بحث
مجلس الأمن الدولي، بطلب من
روسيا الغارات التي شنتها كل من الولايات المتحدة
وبريطانيا على
اليمن.
عقد مجلس الأمن
الدولي جلسة طارئة بطلب من روسيا بشأن الغارات التي شنتها كل من الولايات المتحدة
الأمريكية وبريطانيا على اليمن، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
وأعرب
مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن أسفه للغارات التي تقودها
الولايات المتحدة وبريطانيا، واصفا القصف الغربي على اليمن بأنه "انتهاك
للقانون الدولي".
ودعا نيبينزيا، المجتمع الدولي لإدانة القصف الغربي على اليمن، مشيرا إلى أنه لا
يمكن اعتبار هجمات أمريكا وبريطانيا دفاعاً عن النفس، لضمان حرية الملاحة، وفقا
للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وقال "لا يمكن تطبيق مبدأ الدفاع عن النفس
لضمان حرية الملاحة".
بالمقابل
قالت مندوبة
بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد: "لقد
اتخذنا خطوة محدودة وضرورية ومتناسبة مع الولايات المتحدة الليلة الماضية بعد
استمرار هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر".
واعتبرت
وودوارد أن الحوثيين عرضوا حياة الأبرياء للخطر من خلال تنفيذ أكثر من 100 هجوم
بطائرات بدون طيار وهجمات صاروخية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وقالت "نحن
مصممون على الحفاظ على حرية الملاحة".
من
جانبها وصفت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد،
الهجمات على اليمن بأنها كانت "متناسبة" وتتماشى مع القانون الدولي
والحق في الدفاع عن النفس.
ودعت
أعضاء مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على إيران لإنهاء هجمات الحوثيين، قائلة:
"الهجمات نُفذت بعد استنفاد كافة الوسائل غير العسكرية".
كان
البيت الأبيض، قد أعلن، فجر الجمعة، في بيان مشترك لـ 10 دول أنه "ردا على
هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية
والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في
اليمن".
وصدر
البيان المشترك باسم حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا
والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وفق ما نشره البيت
الأبيض.
ورغم
الهجمات جددت جماعة الحوثي في بيان صادر عن المجلس السياسي للجماعة (أعلى سلطة
سياسية)، تأكيدها أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية باتت "أهدافاُ
مشروعة" لقواتها، ردا على "عدوانهم المباشر والمعلن" على اليمن.
وتستحوذ
التجارة البحرية على 70 % من واردات الاحتلال الإسرائيلي، ويمر 98 % من تجارتها
الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 %
في الاقتصاد، بحسب وزارة مالية الاحتلال.