رجح بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان" أن يقوم البنك
المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في وقت لاحق من شهر مارس
الجاري للحد من التضخم.
ولفتت المذكرة البحثية الصادرة عن البنك في وقت متأخر أمس الاثنين إلى أن
التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار المستهلك في الأسواق المصرية إلى مستويات غير
مسبوقة بعد تعويم الجنيه في الأربعاء الماضي.
وذكرت المذكرة أن محللي البنك يتوقعون أن يعلن البنك المركزي المصري عن رفع
أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في إطار جهوده للتصدي للزيادات المتوقعة في
معدل التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد ارتفع إلى 36% في فبراير قبل التعويم،
مقارنة بـ 31.2% في يناير.
جاءت هذه التوقعات بعد إعلان صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي
بقيمة 8 مليارات دولار مع مصر، استبدالا لاتفاقية القرض السابقة بقيمة 3 مليارات
دولار.
وبنفس اليوم، أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة
أساس إلى 27.25%.
التضخم السنوي في المدن المصرية يقفز إلى 35.7% ويتسبب برفع الأسعار
خبير اقتصادي: تعويم الجنيه سيتسبب في عدم الاستقرار لفترة.. ما السبب؟
بلومبيرغ: الأموال الخليجية تنهمر على مصر.. نفوذ جيوسياسي لعقود قادمة