وزير سابق في نظام بن علي يقدم أوراق ترشحه للرئاسة

أودع الأربعاء، مصطفي كمال النابي، الذي شغل منصب وزير التخطيط والمالية من 1990 إلى 1995، في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أوراق ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية.

و قال النابلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، الأربعاء، سبق تقديم أوراق تشرحه: "جئت اليوم لأعلن رسميا ترشحي لرئاسة الجمهورية التونسية.. والقرار جاء بعد الحملة الواسعة للمتطوعين التي جمعت عشرات الآلاف من تزكيات الناخبين في كل أنحاء البلاد" دون أن يذكر رقما محددا.

ويشترط القانون الانتخابي "تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من قبل 10 نواب من مجلس الشعب أو من قبل 10 آلاف من الناخبين والموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عدد الناخبين في الدائرة الواحدة عن 500.

وأوضح النابلي في كلمته أنه في حال وصوله للرئاسة سيعمل على مكافحة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد التونسي و القيام بإصلاحات  جذرية تشمل قطاعات واسعة .

وتابع: "أولويات المرحلة تقتضي وضعة خطة كامل لمحاصرة الإرهاب واقتلاعه وبناء الدولة الوطنية وجعلها مؤسسات لخدمة المواطنين والتنمية والاقتصاد".

وشغل مصطفي كمال النابلي-66عاما – منصب وزير للتخطيط والتنمية الجهوية في سنة 1990 إلى حد سنة 1995 وهو خبير اقتصادي عين بعد الثورة في منصب محافظ للبنك المركزي التونسي لسنتي 2011-2012، كما عين خبيرا لدى عدة منظمات وخاصة منها البنك الدولي، المجموعة الاقتصادية الأوروبية ولدى جامعة الدول العربية .

وكانت أكثر من 50 شخصية سياسية ورياضية ورجال أعمال عبروا عن رغبتهم في الترشح للاستحقاق الانتخابي وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية أبرزها الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي ومصطفي بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إضافة إلى القيادي بالجبهة الشعبية حمه الهمامي.

ومنذ فتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أبواب الترشح للرئاسية في 8 أيلول/ سبتمبر الحالي، أودع كل من رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري (الحزب الديمقراطي التقدمي سابقا) وأحد أبرز معارضي نظام بن علي، ورئيس تيار المحبة (وسط) الهاشمي الحامدي، ورئيس حزب صوت الشعب، العربي نصرة، ورئيس حزب حركة نداء تونس، الباجي قايد السبسي، والقاضي الحبيب الزمالي والكاتب الصحفي صافي سعيد أوراق ترشحهم لهيئة الانتخابات وتستمر عمليات التقدم بأوراق الترشح حتى 22 من الشهر الجاري.

وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر بعد مرور ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم بن علي.