قال مسؤول
إيراني رفيع في قطاع
النفط، إن زيادة صادرات إيران من النفط الخام بمجرد رفع
العقوبات المفروضة عليها تعتمد على الطلب العالمي على الخام في المستقبل، ما يحول دون هبوط أكبر لأسعار النفط.
وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، إن إيران لا تريد أن يتفاقم الموقف في سوق نزولية بالفعل.
ونقلت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط عن زنغنة قوله: "لا نريد تشويه السوق لكن سنستعيد حصتنا السوقية".
ومن المرجح أن تواجه أسعار النفط مزيدا من الضغوط هذا العام عندما ترفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في تموز/ يوليو. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 37.28 دولار للبرميل في التسوية، الخميس.
وقالت إيران مرارا إنها تخطط لزيادة إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا بمجرد رفع العقوبات، ثم 500 ألف برميل يوميا أخرى بعد ذلك بوقت قصير لاستعادة موقعها في منظمة "أوبك" كثاني أكبر منتج للخام.
وقال محسن قمصري، مدير عام شركة النفط الوطنية الإيرانية، لـ"شانا"، السبت، "يعتمد تحديد كميات التصدير بشكل كبير على وضع السوق في المستقبل، سنرفع حصتنا السوقية بشكل مطرد".
وأضاف "سنكون حذرين للغاية لتفادي مزيد من الهبوط في الأسعار العالمية، وسنتبنى وسائل واستراتيجيات معينة في هذا الشأن".
وتراجعت أسعار النفط بنحو 35 في المئة في 2015 نتيجة تسابق منتجي الخام في الشرق الأوسط ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، وهو ما أوجد تخمة غير مسبوقة في المعروض العالمي قد تستغرق هذا العام حتى تنحسر.
وقلصت العقوبات صادرات إيران النفطية بنحو النصف إلى حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا قبل عام 2012، وعرقل فقدان إيرادات نفطية الاستثمارات.
وقال قمصري إن إيران تتطلع إلى تصدير خامها إلى آسيا وأوروبا، وحدد الصين والهند كمشترين محتملين بعد رفع العقوبات، مضيفا أن بلاده ربما تشتري حصصا في مصاف في الخارج.
وتابع "أحد سبل ضمان مبيعات البلاد النفطية شراء مصاف في دول أخرى، لكن ذلك يجب أن يحظى بموافقة الحكومة والبرلمان".
وأضاف "هذه وسيلة تبنتها دول مثل السعودية، والكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والصين، وشركات نفطية كبرى مثل رويال داتش شل وبي.بي، ولا يجب أن نتخلف عنهم في هذا المجال".