قبل ساعات من حكم الجزيرتين.. ناصر يرد على السيسي (شاهد)

تداول مصريون مقطعا مصورا للرئيس المصري جمال عبد الناصر، يؤكد فيه مصرية جزيرتي تيران وصنافير، كما أعاد نشطاء نشر أغنية باسم "مضيق تيران" للفنان محرم فؤاد، وذلك قبل ساعات من قرار منتظر للمحكمة الإدارية العليا، الاثنين، بشأن اتفاقية تتيح التنازل عن الجزيرتين للسعودية.

وجاء تفاعل النشطاء ردا على ما قاله النائب البرلماني مصطفي بكري، السبت، خلال ندوة للترويج لموقف الانقلاب من الجزيرتين، وذكر بكري، المقرب من النظام العسكري، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أرسل "جهة سيادية" للحديث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، حول رأيه في ملكية الجزيرتين، وأن أن مبارك أكد أن تيران وصنافير سعوديتان.

رد عبد الناصر

وتداول النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عدة وثائق تاريخية حول الجزيرتين، بينها خطاب لعبد الناصر أكد فيه أن تيران وصنافير مصريتان.

ويقول عبد الناصر في تسجيل مصور: "تيران مصرية، ونباشر سيادتنا عليها دون تدخل من أي دولة خارجية". ويضيف: "خليج العقبة أرض مصرية. الخليج عرضه أقل من 3 أميال، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران المصرية، وما بينهما مياه إقليمية مصرية". كما يتوجه عبد الناصر إلى إسرائيل بالقول: "سنباشر حقوقنا على المياة الإقليمية في تيران والعقبة".



كما أعاد النشطاء نشر أغنية مضيق تيران "يوم الخلاص"، والتي أنتجتها الإذاعة المصرية قبل 60عاما، وبالتحديد في 5 حزيران/ يونيو1967، للمطرب محرم فؤاد، موجهين رسالتهم لإعلام الانقلاب بأنه لو لم تكن تيران مصرية لما غنى لها إعلام الستينيات.



3 وثائق في المحكمة

واستبق المحامي خالد علي، رئيس فريق الدفاع في قضية تيران وصنافير، الحكم في القضية بعرض ثلاثة مستندات عبر صفحته بفيسبوك؛ وقال إن إحداها خريطة من هيئة المساحة المصرية عام 1913، والثانية وثيقة من الأرشيف القومي البريطاني ترجع لعام 1906، والثالثة وثيقة ترجع لعام 1936.

وتشير الوثيقة الأولى، لصورة طبق الأصل من خريطة لمصر أُعدت عام 1912 وأعيدت طباعتها عام 1913، وحصل عليها فريق الدفاع بالقضية من هيئة المساحة المصرية بتصريح من محكمة القضاء الإداري.

وبتكبير الصورة، يمكن رؤية تاريخ طباعة الخريطة في الزاوية اليسرى بالأسفل. وتُظهر في الخريطة تبعية تيران وصنافير لمصر، كما تظهر بالخريطة أيضا جزيرتا الجفتون وشدوان المصريتان.



 أما الوثيقة الثانية، فهي ترجمة طبق الأصل لوثيقة تعود لعام 1906، أثناء مفاوضات "اتفاقية رفح" لرسم الحدود والفصل في السلطات بين الدولة العثمانية ومصر حول حدود حكومة الحجاز، وحكومة القدس، وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وتسجل الوثيقة رفض الخديوي عباس حلمي؛ طلب السلطان العثماني، عبد الحميد الثاني، بانسحاب القوات المصرية من جزيرة تيران وصنافير، وهو ما يفيد بتواجد القوات المصرية على هذه الجزر قبل عام 1906.



 أما الوثيقة الثالثة، فتتكون من ثلاث صفحات، وهي عبارة عن ترجمة طبق الأصل لوثيقة ضمن تقرير أعده الضابط البريطاني "انتربرايس" فى سفاجا، في آذار/ مارس 1936، موجه إلى قائد منطقة جزر الهند الشرقية، يصف فيه جزيرتي تيران وصنافير.

والوثيقة تؤكد وجود صيادين مصريين قادمين من السويس على الجزر، كما ترصد وجود نصب تذكاري هناك.



وقال خالد علي إن الوثيقتين الأولى والثانية وصلتاه من أحد المصريين؛ اشتراهما من الأرشيف القومى البريطاني لتسليمهما لمحكمة القضاء الإداري.

وفي تعليقه على تلك الوثائق، أكد المحامي علي أن الوثيقة الأولى طُبعت قبل 20 عاما من تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932. وفي شرحه للوثيقة الثالثة، أكد أن تصريح الصيد للصيادين المصريين كان يستخرج من السلطات المصرية، بما يفيد أن مصر تُمارس السيادة على هذه الجزر بعد تأسيس المملكة أيضا.

توقعات الحكم

وفي توقعات حكم محكمة القضاء الإداري حول تيران وصنافير الذي تختصم فيه مجموعة من المحامين المصريين سلطات الانقلاب، أكد المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، أن "كل شيء متوقع، والأهم هو عدم ربط قضية مصرية الأرض بموقف قضاء العسكر".

وأكد شرابي لـ"عربي21"، "أن المستندات المقدمة للمحكمة قد تنهي القضية لصالح مصر، ولكن بعد الضربات المتتالية التي وجهها نظام السيسي للقضاة بالقبض على قاض مرتشي، وآخر ينقل المخدرات وثالث يتعاطاها، الاحتمال الثاني وارد بشدة".

وقال الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي: "ظني، أنه لم يعد في السلك القضائي الحالي من يستطيع تحدي النظام الحاكم؛ من نوعية القضاة ذوي العيار الثقيل نظيفي الذمم وغير الملوثة أيديهم بدماء الأبرياء أو بالمال الحرام، والذين لا يملك النظام بحقهم سيديهات"، كما قال.

وأضاف الشرقاوي لـ"عربي21": "الجميع يرى ما يفعله النظام بالمتمردين على سلطته من أبناء عشيرة القضاة وغيرهم، وبالتالي سوف أتفاجأ إذا لم يصدر حكم لصالح هذا النظام"، على حد وصفه.