هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تسود في الأوساط القانونية والحقوقية بمصر حاليا موجة من الغضب العارم من جراء موافقة مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي الأخير (الأربعاء)، على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود..