"مصر تعيد بناء سيناء".. حقيقة أم دعاية لمواجهة التسريبات؟

بعد أيام من ضجة أحدثها تسجيل مصور أذاعته قناة "مكملين" المصرية، تضمن لقطات لعناصر من الجيش تقوم بتصفية عدد من الأشخاص في سيناء، نشرت وسائل الإعلام المصرية الموالية للانقلاب خبرا مطولا، الاثنين، بعنوان: "مصر تعيد بناء سيناء"، فيما اعتبره محللون محاولة للتغطية على فضيحة التسريب.
 
وبالتزامن مع احتفال مصر بعيد تحرير سيناء الثلاثاء، قالت صحيفة "اليوم السابع"، المقربة من سلطات الانقلاب، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنشئ "رفح الجديدة"، وستبني 10 آلاف شقة و400 منزل، وستقوم بحفر 18 بئرا وتدشين ثلاثة مستشفيات و12 مدرسة و35 مركز شباب، وتطوير 825 كيلومترا من الطرق، و10 مصانع رخام.

وأكدت الصحيفة أن قائمة المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية وقواتها المسلحة، لتعمير وتطوير سيناء، تضم "تحديث البنية التحتية، وخلق مجتمعات تنموية حضارية، لتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة لقاطني محافظتي شمال وجنوب سيناء، ومحافظات ومدن القناة المتاخمة"، وفق الصحيفة.

تسريب مكملين

وعرضت قناة "مكملين" مساء الخميس الماضي، تسريبا أثار حالة من الغضب بين المصريين، حيث يظهر التسجيل عمليات إعدامات ميدانية على يد قوات من الجيش المصري في سيناء شملت ثمانية أشخاص على الأقل.

ويشن الجيش المصري حملة أمنية موسعة منذ منتصف 2013، ضد ما يسميه بالعناصر الإرهابية والإجرامية، وتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم الدولة؛ الذي يقوم بعمليات ضد كمائن وأفراد الجيش والشرطة في سيناء.

وعلى مدار أربع سنوات، قامت قوات الجيش بعمليات هدم وتفجير لمئات المنازل، وإخلاء لآلاف السكان على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، فيما تتحدث منظمات حقوقية مصرية وأجنبية؛ عن انتهاكات يتعرض لها أهالي سيناء وعمليات تعذيب وإخفاء قسري وقتل خارج إطار القانون؛ على يد قوات الجيش.

"وهم وفنكوش"

وفي تعليقه على حملة "مصر تعيد بناء سيناء"، قال الإعلامي حمزة زوبع، إن "نظام الانقلاب يواجه الأزمات والمصائب التي هي من صنع يديه بمشاريع وهمية وأخبار فنكوشية"، على حد صفه.

وتساءل زوبع في حديث لـ"عربي21": "ما الذي منع النظام من بناء وتعمير سيناء على مدار الأربع سنوات الماضية؟"، مضيفا: "وأين ذهبت العشرة مليارات التي وضعها في يد الفريق أسامة عسكر لتنمية سيناء؟".

وتابع زوبع: "لا يوجد من يحاسب نظام الانقلاب أو يجرؤ حتى على مراجعته فيما يقول أو يصرح به"، متحدثا عن "غياب الدور الرقابي" لما أسماه بـ"برلمان الدم"، وقال إن الذي يدير مجلس النواب هو جهاز الأمن الوطني أو أمن الدولة سابقا.

وتحدث زوبع عن غياب الدور الرقابي للإعلام الذي وصفه بـ"الفاسد"، ويديره عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب، موجها تساؤله للإعلاميين والصحفيين الموالين للانقلاب بقوله: "هل سأل أحدكم نفسه عن خطة السيسي أو برنامجه الذي انقلب به ووصل به إلى السلطة عنوة؟ وهل سأله أحدكم عن خطة تعمير وبناء سيناء ما هي، وكيف تتم، ومتى تنتهي؟".

واستنكر زوبع "بناء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحدات سكنية لأهالي سيناء، بينما هو يقتل من يسكنها قبل أن يسكنها"، مؤكدا أن "السيسي جاء مصر بأجندة هدم الدين وقتل النفس"، بحسب تعبيره.

تدليس للتغطية على التسريب

من جانبه، نفى الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي؛ أن يكون لتلك المشروعات صدى حقيقي على أرض سيناء، معتبرا أن "الإعلان الذي تصدر الصحف عن مشروعات التنمية هو نوع من التدليس على الشعب المصري". كما تحدث عن "محاولة لتجميل صورة القوات المسلحة والتغطية على تسريب قناة مكملين، الذي أضر بسمعة الجيش"، وفق تقديره.

وقال الأخرسي لـ"عربي21": "النظام يستغل عدم معرفة الشعب المصري بجغرافية شبه جزيرة سيناء؛ للترويج لمشروعات وهمية"، مضيفا: "النظام يستهدف بدعايته باقي الشعب المصري، وليس أهالي سيناء؛ لأنهم بطبيعة الحال يعرفون الحقيقة ويعيشون المأساة منذ أربع سنوات".

وأكد المحلل السيناوي أن "تلك المشروعات إن صح الحديث عنها؛ تكون في أغلب الأحوال في أقصى غرب سيناء، ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، وبخاصة في مركز بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء، والذي يبعد عن مناطق الأحداث ما بين 100 إلى 150 كيلومترا"، مؤكدا أن "نسبة بسيطة جدا من المشروعات تتم بشمال سيناء ومدينة العريش".

واعتبر الأخرسي أن "الإعلان عن تلك المشروعات ما هو إلا محاولة للإيحاء بأن الدولة تقدم شيئا لأهالي سيناء، وذلك للتغطية على الانتهاكات والجرائم المتواصلة بحق الإنسان هناك"، على حد وصفه.

"القضاء على الإرهاب"

وفي المقابل، اعتبر خبير الشؤون الاقتصادية والدستورية، عبد الرحمن طه، أن "تنمية سيناء هدفها القضاء على الإرهاب"، وقال "إنها المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف طه عبر صفحته في "فيسبوك": "دور الجيش المصري هو الإشراف على التنفيذ لأنه يملك الدقة والتنظيمية التنفيذية"، وطالب "بزيادة دور الجيش في الاقتصاد"، متحدثا عما وصفها بـ"حملة إعلامية شرسة على دوره في الاقتصاد"، على حد وصفه.