ما الأزمات التي تنتظر دول الخليج مع تحركات الفائدة الأمريكية؟

لم تكد الأسواق الخليجية تتنفس الصعداء خلال الفترات الأخيرة بالارتفاع الذي حققته أسعار النفط مما كانت عليه منتصف 2014، حتى عادت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى لتصطدم بعائق قد يكون هو الأخر أحد معوقات النمو الاقتصادي فيها، وقد يزيد من المصاعب أمام التعافي الاقتصادي.

وكشف تقرير حديث أصدره بنك الكويت الوطني، عن أن الفائدة الأمريكية سلاح ذو حدين، وتعد أحد أبرز المعوقات، وواحدة من أكبر التحديات بعد النفط أمام النمو الاقتصادي في دول الخليج، باعتبارها اقتصادات استهلاكية ومؤسساتها تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد.

وأوضح التقرير أن الإصدارات السيادية لدول الخليج ستكون الأكثر تأثرا بارتفاعات أسعار الفائدة في أمريكا، لما سيكون لها من تأثير سلبي على ارتفاع تكلفة هذه الإصدارات، إلى جانب الهبوط المتوقع في أسعار النفط؛ نتيجة العلاقة العكسية بين الدولار والنفط.

وفي المقابل، فإن ارتفاع الفائدة في أمريكا سيكون لها جانب مشرق على اقتصادات الخليج، يتمثل في ارتفاع قيمة الأصول المقومة بالدولار، التي تتجاوز عتبة التريليون دولار خليجيا، ومنتشرة استثماراتها في اقتصادات العالم.

ومن المخاوف التي تقلق بعض المستثمرين من ارتفاع معدلات الفائدة في أمريكا، التأثير السلبي لارتفاع تكلفة الاقتراض للشركات من البنوك المحلية، إلى جانب الضغوط القوية التي قد يتعرض لها القطاع العقاري الخليجي، ليبقى أكبر المستفيدين من هذه العملية القطاع المصرفي.