كيف تبدو خريطة التنمية والاستثمار في إفريقيا خلال 2017؟

توقع تقرير حديث أن تجذب القارة السمراء تدفقات مالية تفوق حاجز الـ180 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات مباشرة بقيمة 57.5 مليار دولار خلال العام الجاري، وتحويلات لرؤوس الأموال بنحو 66 مليار دولار، وأن تحقق إفريقيا نموا تبلغ نسبته نحو 3.5% نهابة 2017 ترتفع لنحو 4.4% بنهاية العام المقبل.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول "الآفاق الاقتصادية في أفريقيا" أن العام الماضي حمل صعوبات على القارة؛ إذ تضررت من انخفاض أسعار النفط، ومن الأزمة الليبية، وتراجع الدعم الخارجي، وبطء النمو في الاقتصاد الصيني؛ لأن بكين تمثل المستثمر الأجنبي الأول في القارة، والزبون التجاري الأول للمواد الأولية والمعدنية والطاقة؛ إذ تستحوذ على 27% من مجموع الصادرات الأفريقية.

وتباينت النتائج الاقتصادية وفقا لتنوع مصادر الدخل والمناعة الماكرو اقتصادية، وهي كانت أكثر إيلاما في الدول المصدرة للطاقة والمعادن، أو تلك المعتمدة على الإنتاج الزراعي والحيواني. بينما تحسنت المؤشرات في الاقتصادات الأقل اعتمادا على المواد الأولية، التي زادت قيمتها نحو الربع عما كانت عليه العام الماضي.

وساعد الاندماج التجاري الإقليمي في تحسن بعض الاقتصادات الأفريقية وانخفاض الكلفة، وانتقلت التجارة البينية من 10 إلى 18% في خمس سنوات، وتضاعفت التجارة مع بقية العالم نحو أربع مرات عن قيمتها قبل 20 سنة.

وأصبحت أفريقيا أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم بعض الهشاشة الناتجة عن ضعف البنى التحتية والمواصلات والطاقة الكهربائية، التي تشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا في بعض التجمعات الإقليمية مثل غرب أفريقيا، التي يعيش ثلثا سكانها البالغ 340 مليون نسمة من دون كهرباء.

ورغم هذه التحديات، إلا أنها لم تمنع من تطور معدل ارتقاء الطبقات الوسطى وزيادة الاستهلاك، الذي سيبلغ 2.2 تريليون دولار عام 2030، إذ سيشكل سكان القارة 20% من سكان العالم.

وكانت أفريقيا جنوب الصحراء اقترضت نحو 21 مليار دولار من السوق المالية الدولية عامي 2013 - 2015، ما يعكس ثقة المانحين في مستقبل اقتصاد القارة، التي لم تتجاوز قروضها الخارجية السيادية 6 مليارات دولار بين عامي 2009 - 2012.

ونصح التقرير بالاعتماد على الاندماج الإقليمي وتحسين مناخ الأعمال والحوكمة لزيادة الاستثمارات الخارجية، والانتقال إلى الخيار الصناعي وتطوير الصناعات الجديدة "نموذج المغرب ومصر وجنوب أفريقيا"، وكسب رهان تحدي أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة 2063 بالاستثمار في الموارد البشرية.

وتوقع أن يتراجع عجز الموازنة الأفريقية إلى 5.5% هذه السنة، وينخفض إلى 4.5% في المتوسط العام المقبل، على أن يستقر عجز الميزان التجاري على 10% من الناتج الإجمالي، ويتدنى إلى 4% نهاية 2018، بزيادة الإيرادات وتطور الصادرات وتحسن الأسعار في السوق العالمية.

ولم تستبعد المنظمة أن تحقق المنطقة المغاربية ومصر والسودان نموا نسبته 3.4% هذه السنة، ونحو 3.7% العام المقبل، وهي متواضعة إذا قيست بغرب أفريقيا، التي سيرتفع فيها النمو إلى 5.5% العام المقبل، وستحقق دول شرق أفريقيا نموا نسبته 6% في الفترة ذاتها.

وتواجه الدول المصدرة للنفط في شمال أفريقيا تفاقم العجز في الميزان التجاري، على الرغم من تحسن أسعار النفط. ويقدر العجز المالي بنحو سالب 11% هذه السنة، وسالب 9.5% العام المقبل، على أن يتراجع عجز ميزان المدفوعات من 9.8 عام 2016 إلى 5.8% عام 2018، وهي مؤشرات أقل تفاؤلا من متوسط العجز المالي في بقية دول جنوب الصحراء.