ميديابار: كيف خطط الأسد لاستهداف شعبه بالغاز السام؟

نشرت صحيفة ميديابار الفرنسية، تقريرا سلطت من خلاله الضوء على تفاصيل استخدام الجيش السوري لغاز السارين، وقدمت شهادات لعلماء سوريين شاركوا في تصنيع السلاح الكيميائي الذي وجهه نظام دمشق ضد "شعبه".

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن علماء سوريين يعيشون حاليا في المنفى، كشفوا عن إشرافهم على تصنيع السلاح الكيميائي الذي استعمله النظام السوري ضد المواطنين والمعارضة على حد سواء، لافتة إلى أن "المؤشرات كثيرة على أن دكتاتور الشام كان مستعدا لاستعمال الغاز السام لقمع معارضيه منذ عام 2009، أي قبل سنتين عن اندلاع ثورات الربيع العربي".

وأضافت أن "النظام السوري اتخذ قراره باستخدام الغاز السام من نوع السارين الذي يدمر الأعصاب، ضد شعبه، في حالة نشوب احتجاجات داخل سوريا. ومع حلول شهر تموز/ يوليو من سنة 2011؛ تسببت الانشقاقات العسكرية في الجيش السوري في إجبار الأسد على تعزيز أمن مواقع إنتاج السلاح الكيميائي. وفي هذا السياق؛ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا مباشرا لضباطه المسؤولين عن هذه المواقع؛ بضرورة الإسراع في تأمين الذخيرة الحاملة لمكونات كيميائية، على غرار القذائف، والقنابل، وقذائف مدفع البازوكا".

وأشارت إلى أن "الأمر الذي أصدره الأسد في 2009 بخصوص استخدام السلاح الكيميائي، تمثل في تعزيز سبع قواعد جوية عسكرية بهذا السلاح، مع مدها بكمية كبيرة من قنابل غاز السارين والقذائف الكيميائية أيضا"، مؤكدة أن "نية الأسد في ذلك الوقت تمثلت في تسميم شعبه في حالة تعرض نظامه للتهديد".

وأدرجت الصحيفة شهادات علماء وخبراء ومهندسين سوريين من بين "الذين قاموا بتصنيع السلاح الكيميائي في سوريا، وانتقل أغلبهم للعيش في دول أوروبية أو في الشرق الأوسط، واختار آخرون الالتحاق بصفوف المعارضة المسلحة السورية، حيث أشرفوا على تدريب المقاتلين وتعليمهم كيفية تجنب التعرض للغاز السام، وحماية أنفسهم منه".

اقرأ أيضا : ما الذي يمنع محاكمة الأسد دوليا على "محرقة صيدنايا"؟

وقال أحدهم إن "بشار الأسد انتابه خوف شديد عشية احتجاجات الانتخابات الإيرانية في 2009. وخوفا على نظامه؛ أعطى تعليماته بتعزيز سبعة قواعد جوية عسكرية بالأسلحة الكيميائية وبقنابل وذخائر مجهزة بغاز السارين. وقد استعد لذلك بعد أن اتخذت الاحتجاجات في إيران منعرجا أشبه بالثورة، حيث نزل الإيرانيون إلى الشوارع منددين بإعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا لولاية ثانية".

وأضاف: "بالنسبة لبشار؛ هو مستعد لقمع أي احتجاج ضده من قبل أن يبدأ، حتى لو كلفه ذلك استعمال السلاح الكيماوي".

ونقلت الصحيفة عن مهندس سوري آخر قوله: "أقدم الأسد على استيراد قرابة 10 آلاف قنبلة غاز مسيل للدموع من إيران، كما أنه طلب من هذه الأخيرة المساعدة على تركيز نظام مراقبة شامل ومتطور داخل أكثر المناطق حركية في دمشق، ويحتوي هذا النظام على كاميرات مراقبة عالية الجودة، حيث إنه لن يقتصر على المراقبة الحركية في الشارع السوري فحسب، بل إن بإمكانه التقاط صورة واضحة للأشخاص والتعرف على وجوههم".

وأضافت الصحيفة أن مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري يُعد أحد أبرز المؤسسات "المدللة" من قبل بشار الأسد ووالده، "يتمثل هذا المركز في مركب عسكري-علمي تأسس سنة 1970، وحظي بمكانة خاصة لم تحظ بها باقي المراكز العلمية الأخرى، على غرار مراكز البحوث الجامعية. علاوة على ذلك؛ يشرف قصر الرئاسة مباشرة على مركز الدراسات والبحوث العلمية، حيث لا يخضع لإشراف أية وزارة".

اقرأ أيضا : وثيقة استخباراتية تكشف عن 3 مواقع لإنتاج الكيماوي بسوريا

وأفادت الصحيفة بأن كلا من الجيش وجهاز المخابرات يُطبقان رقابة صارمة على عملية انتداب طاقم العمل التابع للمركز، كما أن موقعه يمتد على طول منطقة شبه عسكرية، مؤكدة أن المركز "ينقسم إلى خمسة أقسام، وهي على التوالي: قسم رقم 1000 المختص في الإلكترونيات، وقسم رقم 2000 المختص في الميكانيكا، وقسم رقم 3000 المختص في الكيمياء، وقسم رقم 4000 المختص في الطيران. أما القسم الخامس؛ فيتمثل في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا المختص في الصناعات العسكرية".

وأوضحت أن حجم "الهجمات التجريبية التي نفذها النظام باستخدام غاز السارين كان محدودا، كما أن أغلب ضحايا أولى استعمالات السلاح الكيميائي كانوا من مقاتلي المعارضة المسلحة"، مشيرة إلى أن "هذه الواقعة لم تحظ بالتغطية الإعلامية اللازمة، والأسوأ من ذلك أن تداعياتها الدبلوماسية كانت مدعاة للسخرية".

واستنتجت الصحيفة أنه "على خلفية ذلك؛ أدرك بشار الأسد أنه قادر باللجوء إلى بعض الاحتياطات التي شجعه الإفلات من العقاب على التملص منها في وقت لاحق؛ على مواصلة مهاجمة خصومه بالغاز السام. واعترف أغلب مصنعو هذه الأسلحة، الذين أُجبرهم النظام على مواصلة القيام بهذه المهمة، بارتكاب الأسد لجرائم في حق الإنسانية".

وفي الختام؛ بينت "ميديابار" أن "الخط الأحمر" الذي نص عليه أوباما  في شهر آب/ أغسطس سنة 2012، قد وقع خرقه دون أن يثير ذلك أية ردود  فعل دولية تحول دون استمرار معاناة السوريين.