القانون الدولي يساند قطر

أعلنت الدول الخليجية الثلاث، يوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2017، عن تدابير منسقة تهدف بظاهرها إلى خنق حركة البضائع والأفراد في دولة قطر وخارجها. وبعد هذا الإعلان بفترة قصيرة تبعت قيادات عدة دول أخرى خطى المملكة العربية السعودية.

وكان التبرير المزعوم لمثل هذه التدابير هو "تمويل ودعم الإرهاب" حيث وجهت هذه الدول جملة مزاعم من بينها دعم قطر للجماعات في البحرين واليمن. وحتى الآن، لم تقدم أي من هذه الدول أدلة موثوقة أو مقنعة لتبرير سلوكها.

وردا على ذلك، ستبحث قطر دون شك في عدة سبل قانونية وسياسية لتلجأ إليها منها:

- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة.

- محكمة العدل الدولية لاتخاذ تدابير مؤقتة لمعالجة الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية والبرية والجوية.

- الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية التي تنص على حقوق وواجبات محددة وآليات لتسوية المنازعات.

سارعت السلطات القطرية، في الأسبوع الذي تم فيه الإعلان عن هذه الإجراءات، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر سكانها وحياتهم اليومية من حيث توريد الأغذية والأدوية. ولم تستثن هذه التدابير النواحي الإنسانية رغم مصادفة وقوعها في شهر رمضان المبارك، علمًا أن جميع العقوبات الدولية القائمة على الأمم المتحدة توفر دائما استثناء في هذا الصدد.

ستتأثر الكثير من الكيانات التجارية بالتأخيرات أو القيود الناجمة عن هذه التدابير وسيتعين عليها إعادة النظر بعناية في عقودها، وبنود "الظروف القاهرة" لإدراك الخيارات المتاحة أمامها.

ملاحظات ختامية

عندما تكون الادعاءات الخطيرة أساسًا للأنشطة المنسقة التي يبدو أنها قسرية، يتحتم على الدول المتهمة أن تبرر أعمالها بأدلة واضحة وموثوقة ومقنعة. وهذا لم يحدث بعد. وحتى الآن، يبدو أن "الأخبار الملفقة" كانت الأساس الظاهر للخطوات المفاجئة والمتطرفة التي اتُخذت.

في غضون ذلك، لا يسعنا إلا أن نأمل في أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية للنزاعات لتجنب التصعيد وزيادة الضرر بالوحدة والعلاقات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي على نطاق أوسع.