مسؤول حكومي: لهذه الأسباب لن يترك المستثمرون قطر

قال سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن قطر تستطيع أن "تظل في الحصار إلى الأبد"؛ حيث إنها مستعدة جيدا، ولن يتأثر قطاعها للنفط والغاز، مشيرا إلى حصار اقتصادي فرضته بعض الدول العربية على الدوحة.

واتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر إجراءات لعزل قطر، قائلة إن العقوبات قد تستمر لأعوام إذا لم تقبل الدوحة تنفيذ مطالب تعتزم تلك الدول العربية إعلانها في الأيام القادمة.

واتهم التحالف الذي تقوده السعودية قطر، أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال، بدعم الإرهاب، والعمل سرا مع إيران، الخصم اللدود للمملكة. وتنفي قطر تلك الادعاءات.

وقال الكعبي: "نستورد كل احتياجاتنا من الخارج إلا أشياء لوجستية، ولكن الخاسر الأكبر هو جبل علي وليس نحن".

وعادة ما كانت شركات النقل البحري تنقل الشحنات إلى قطر، التي تعتمد بشدة على الواردات المنقولة برا وبحرا، عبر ميناء جبل علي بالإمارات. لكن بعد إعلان الحصار، أبرمت قطر صفقات مع الموردين لنقل الشحنات بحرا إليها مباشرة دون المرور بجبل علي.

وقال الكعبي إن بلاده وجدت وسائل بديلة للتصدير من الدوحة مباشرة لتحل مشكلة توقف إنتاج الهيليوم. وأغلقت قطر، ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، مصنعين لإنتاجه تديرهما إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة الأسبوع الماضي. وأضاف أن بلاده لا تزال تستورد جميع حاجاتها رغم الحصار، مضيفا أن المستثمرين لديهم ثقة كاملة في قطر، حيث وصلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز إلى 250 مليار ريال (66.67 مليار دولار).

وفي وقت سابق هذا العام، ألغت قطر حظرا كانت فرضته في السابق على تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، الذي تتشاركه مع إيران، في تحرك للتغلب على زيادة متوقعة في المنافسة.

 ويشكل الحقل البحري الضخم، الذي تطلق عليه الدوحة حقل الشمال بينما تسميه إيران بارس الجنوبي، كل إنتاج قطر تقريبا من الغاز الطبيعي، وحوالي 60 بالمئة من إيرادات التصدير.

وقال الكعبي إن بلاده ستزيد إنتاجها من الغاز بواقع عشرة في المئة، أو 400 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي، بعد تطوير المنطقة الجديدة في حقل الشمال على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة.

وتابع قائلا: "نحن صغار بحجمنا، لكننا كبار بتأثيرنا... أي ربكة في إنتاجنا ستؤثر على كثير من الدول، وبنسب متفاوتة".

وقالت قطر إنها لن تقطع إمدادات الغاز عن دولة الإمارات، رغم الخلاف الدبلوماسي وبند "القوة القاهرة" في العقد معها.