سابقة .. الاحتلال يسحب جنسية شاب من فلسطينيي الداخل

في خطوة غير مسبوقة أقدمت محكمة إسرائيلية على سحب جنسية شاب من فلسطينيي الداخل ويقطن مدينة أم الفحم لتنفيذه هجوما ضد مستوطنين بواسطته سيارته وقام بطعنهم بالسكن عام 2016.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة استندت على قانون أقر عام 2008 لتمكين سلطات الاحتلال من سحب الجنسيات من فلسطيني الداخل المحتل.

وحكم على الشاب علاء الزيود بالسجن 25 عاما بعد قيامه بدهس وطعن أربعة مستوطنين في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب عام 2016.

وتحمل والدة الزيود الجنسية الإسرائيلية بينما يحمل والده وضع مقيم دائم في إسرائيل أو ما يعرف بنظام "لم الشمل" الذي كان معمولا به سابقا والذي كان يسمح بموجبه بالتحاق أحد أفراد الأسرة ممن لا يحملون الجنسية الإسرائيلية لكنه توقف عقب الانتفاضة الثانية وفرضت إسرائيل العديد من القيود لعرقلة لم شمل العائلات الفلسطينية.

وقررت المحكمة سحب جنسية الزيود في 31 تشرين أول/ أكتوبر المقبل وهي فترة كافية لتقديم التماس ضد القرار بحسب منظمات حقوقية أعلنت رفضها له.

من جهته أكد مركز عدالة في بيان مشترك مع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن القرار يشكل "سابقة قانونية خطيرة وهذا ليس بالصدفة حيث لم يسبق أن طلب وزير الداخلية من أي محكمة المصادقة على سحب مواطنة مواطن يهودي رغم ارتكاب بعضهم جرائم خطيرة وجسيمة".

وقالت المنظمتان انهما ستقومان بتقديم استئناف الى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار.

واضاف البيان ان قرار سحب الجنسية "يخرج عن قواعد ومعايير القانون الدولي الذي يحظر كليا سحب مواطنة أي شخص وابقائه دون أي مكانة قانونية".

وعلى الرغم من حمل فلسطينيي الداخل المحتل الجنسية الإسرائيلية والتي فرضت عليهم عقب قيام دولة الاحتلال في 1948 إلا أنهم يعانون حتى اليوم من التمييز العنصري والعديد من الانتهاكات الحقوقية وحرمان الكثير من الحقوق لصالح تمكين اليهود.

ويقدر عدد فلسطينيي الداخل بمليون و 400 ألف نسمة وينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم عام 1948 عقب نكبة فلسطين وإعلاق قيام إسرائيل.