سعى نظام الأسد منذ انطلاق الثورة السورية إلى زرع الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب السوري بجميع دياناتهم وطوائفهم، فعمل على تخويف مسيحيي
حوران من انتفاضة مدينة
درعا أوائل عام 2011 باعتبارها ثورة "سنية" هدفها اجتثاث الأقليات.
دفعت تلك المزاعم مسيحيي بلدات جبيب، ورخم، وخربا/ وطيسيا، المقدر عددهم بحوالي 5 آلاف نسمة للنزوح باتجاه محافظة السويداء بعد سيطرة جيش النظام على حوالي 70 بالمئة من مساحة محافظة درعا، بينما بقيت العائلات المسيحية المتواجدة في بلدتي معربة وغصم في منازلها دون أن يطالها أي أذى.
وأدى خلو تلك البلدات من سكانها لتعرض بعض منازلها للسرقة من قبل بعض اللصوص وقطاع الطرق، ما دفع فصائل الجيش الحر لنشر حواجز على مداخلها، ودعوة أهلها للعودة إلى منازلهم.
أحد عناصر الجيش الحر القائمين على حراسة بلدة جبيب، ذكر لـ"
عربي21" أن البلدة شهدت
عودة تدريجية لبعض العائلات مؤخرا؛ ومن ضمنهم مختار البلدة المكنى بأبي خلدون الذي يعمل يوميا رفقة بعض شبابها على تنظيف وتبخير كنيسة البلدة، للمحافظة على مقتنياتها.
بدوره رحب الشيخ عصمت العبسي رئيس
محكمة دار العدل في حوران بعودة تلك العائلات، وقال لـ"
عربي21": "نحن كمؤسسة قضائية ننظر لهم كمواطنين لهم كامل الحقوق، ونضمن لهم حرية ممارسة طقوسهم، وسبق وبعثنا لهم أكثر من مرة رسائل تطمين بأن ممتلاكتهم ودور عبادتهم لم يتم المساس بها طيلة سنوات غيابهم عنها".
وتابع العبسي: "التقينا ببعض الأهالي من بلدتي خربا وغصم للوقوف على احتياجاتهم، تعهدنا بتقديم الحماية، فالأوقاف ودور العبادة لابد أن تعود للمشرفين عليها، والكنائس جزء من دور العبادة، وسيتم تسليمها للمسؤولين عنها من المسيحيين بغض النظر عن إقامة الشعائر أو لا فهذا عائد لهم".
وأكد العبسي أن المحكمة قامت قبل أيام بالتعاون مع فصائل الجيش الحر بإخلاء كنيسة بلدة غصم من النازحين المتواجدين فيها بعد اتخاذها مقرا لبعض العائلات النازحة خلال السنوات السابقة، ثم تم تسليمها للعائلات المسيحية التي تسكن في البلدة.
يذكر أن أبناء تلك البلدات هم من السكان الأصليين لتلك المنطقة، حيث يعود تاريخ بناء كنائسهم للفترة البيزنطية الأولى، ما جعلها شاهداً حضارياً على العراقة الأثرية والمعمارية.