السعودية تستعد لخفض الدعم وبيع حصص في أصول الدولة

قال وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، إن المملكة تدرس التوسع في ميزانية عام 2018 أكثر مما كان مقررا لها العام الماضي.

وأضاف الجدعان في مقابلة الأحد مع وكالة "بلومبيرغ" وترجمتها "عربي21"،  إن السلطات تعمل على خطة إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد على النفط، وتشمل الخطة بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، وخلق أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، فضلا عن موازنة الميزانية بحلول عام 2020.

وأدى انخفاض أسعار النفط في عام 2014 إلى ارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى أكثر من 15 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ولتمويل هذا العجز، رفعت المملكة أكثر من 20 مليار دولار من مبيعات السندات والصكوك العالمية.

اقرأ أيضا: صحيفة أمريكية: السعودية غارقة في استثمارات فاشلة

وأوضح الجدعان أن الحكومة لن تبيع المزيد من السندات الدولية في عام 2017، وسيقتصر الأمر على إصدار السندات للسوق المحلية فقط.

ولفت إلى أن الحكومة مازالت تخطط لجولة أخرى من خفض الدعم فى وقت لاحق من عام 2017.

ويقترح المسؤولون البدء في برنامج للتحويلات النقدية يسمى "حساب المواطن" قبل التخفيضات لتعويض السعوديين عن التأثير على جيوبهم.

وفي عام 2016، أمرت المملكة بتخفيض مخصصات موظفي الدولة قبل أن تتراجع عن القرار في نيسان/ أبريل بعد حدوث موجة من التذمر العام. وفي وقت لاحق أمر الملك سلمان بإعادة المدفوعات بأثر رجعي بعد تسمية ابنه وليا للعهد.

وعلق الجدعان على ذلك بالقول: "إن غالبية الجهات الحكومية قد بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحا أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم"