أعضاء بالكونغرس يعلقون على التعاون النووي مع الرياض

أثارت طموحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق قريبا مع السعودية في قطاع النووي المدني مخاوف سيناتور طالب الثلاثاء، بالتزامات لمنع الانتشار النووي.

ومن المقرر أن تنشر الرياض قريبا لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن أن يشمل تشييد حتى 16 مفاعلا، بينما تدور محادثات مع الإدارة الأمريكية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات.

إلا أن السيناتور الديمقراطي من ولاية ماساتشوستس إد ماركي، شدد على ضرورة حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية "الاتفاق 123"، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند.

وقال ماركي في رسالة رفعها الاثنين، إلى وزيري الخارجية ريكس تيلرسون، والطاقة ريك بيري، إن "أي اتفاق يجب أن يتضمن بالطبع تعهدا بعدم الانتشار أو اتفاق 123 بين البلدين".

وتابع ماركي: "لكن الجهود الأمريكية السابقة لإبرام اتفاق 123 مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض (الرياض) العدول عن أي تخصيب لليورانيوم أو أي إعادة معالجة للمحروقات النووية على أراضيها، ما يشكل القاعدة الذهبية لأي اتفاق 123".

وتأتي هذه التطورات وسط أجواء توتر دبلوماسي كبير بشأن البرنامج النووي المدني لدى إيران، جارة السعودية وخصمها الإقليمي.

واعتبر ماركي أن "سوء النية الذي أبدته المملكة السعودية (بشأن اتفاق 123) مثير للقلق خصوصا في ظل تعليقات أدلى بها مسؤولون وأفراد من العائلة المالكة توحي بأن برنامجا نوويا سيخدم أهدافا جيوسياسية بقدر ما سيلبي حاجات إنتاج الكهرباء".

ونقل عدد من وسائل الإعلام الأمريكية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة مطلع آذار/ مارس حيث قد يلتقي الرئيس دونالد ترامب. لكن لم يرد أي تأكيد رسمي للزيارة من مصادر أمريكية أو سعودية.

"معضلة"

وسأل ماركي المسؤولين في رسالته: "ما الدافع إلى محادثات جديدة بشأن اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية؟ وهل طلبت المملكة من الإدارة النظر في إبرام اتفاق 123 لا يشمل القاعدة الذهبية، أم إن إدارة ترامب قررت من تلقاء نفسها النظر في هذه الإمكانية؟".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كشف في تصريحات لتلفزيون "سي إن بي سي" الأمريكي على هامش مؤتمر في ميونخ الألمانية في منتصف شباط أن بلاده تبحث فكرة بناء 16 مفاعلا نوويا. كما أنه هدد ضمنيا الولايات المتحدة بالتوجه إلى بلدان أخرى في حال رفضت إدارة ترامب دعم برنامج بلاده النووي المدني.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" أفادت بأن بيري ينوي التوجه إلى لندن في نهاية الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين بينهم وزيرا الطاقة والبنى التحتية.

وقال ماركي العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالته: "أتوقع أن يبلغنا بيري أنا وزملائي في اللجنة فور عودته بما حصل خلال الزيارة وعلى إدارة ترامب إعطاء توضيحات أكبر حول لماذا هي مستعدة للإخلال بموقف طويل الأمد للولايات المتحدة حول منع الانتشار النووي في إطار اتفاق 123 محتمل مع السعودية".

وكان الباحث أندرو بوين من معهد المؤسسات الأمريكية في واشنطن أوضح في مدونة مؤخرا أن "ترامب وفريقه من المستشارين في الأمن القومي أمام معضلة محددة: سواء بأن يغيروا التشريعات الفيدرالية لضمان عقد مربح للشركات التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة أم بالالتزام بالنماذج السابقة وربط العقد باتفاقات نووية سابقة حددها الكونغرس لمنع الانتشار النووي".

ويتيح إبرام اتفاق نووي بين الرياض وواشنطن للشركات الأمريكية خصوصا تصدير تكنولوجياتها النووية إلى المملكة الخليجية.