خبير إسرائيلي: هل يشكل العرب تهديدا ديموغرافيا لإسرائيل؟

قال كاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" إن التحذيرات الإسرائيلية المتواصلة بشأن "التهديد" الديموغرافي من العرب والفلسطينيين ليست دقيقة.

وتابع بأن هذه التحذيرات تتجاهل الطبيعة المتغيرة في أنماط الحياة العربية التي باتت تأخذ أطباعا غربية معاصرة، ما أثر بدوره على تراجع نسبة المواليد لصالح معدلات الإنجاب اليهودية، مطالبا بزيادة أعداد اليهود ورفع هذه المعدلات.

وأضاف يورام أتينغر الخبير الإسرائيلي بشؤون الشرق الأوسط في مقاله الذي ترجمته "عربي21" أن هذه المخاوف بدأت منذ عام 1882، حين نشر شمعون دوفندوف أحد العلماء اليهود عام 1898 إحصائيات مقلقة حول معدلات السكان اليهود والعرب من أجل إخافة تيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية.

وقال دوفندوف: عام 1998 سيكون في إسرائيل نصف مليون يهودي فقط، ما يعني أن المشروع السياسي الصهيوني لا يساوي شيئا، لكن هرتسل لم يصب بالجزع، رغم أن نسبة اليهود في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر لم تتجاوز آنذاك 9%.

وفي عام 1944 أصدر البروفيسور باكي أحد مؤسسي الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي تصورات ديموغرافية غرضها إقناع ديفيد بن غوريون مؤسس "الدولة" بأن 600 ألف يهودي لا يكفون لإقامة "الدولة اليهودية"، لأنه في العام 2001 سيكون في إسرائيل قرابة 2.3 مليون يهودي، وهي أقلية بنسبة 34% قياسا بالعرب الفلسطينيين.

لكن بن غوريون لم يتردد، وأعلن قيام "الدولة" لاحقا، لأنه أدرك أنه ضمن الحدود المقسمة بين العرب واليهود سيكون هناك 55% وهي أغلبية يهودية، في حين سيكون في الضفة الغربية والخط الأخضر أقلية يهودية بنسبة 39%.

وأشار الكاتب إلى أن العام 1946 شهد نشر بن غوريون وثيقة إسرائيلية كشفت عن ثغرات إحصائية في المعطيات الرقمية لسلطات الانتداب البريطاني من أجل التشكيك بجدوى إقامة الدولة اليهودية، واليوم تعاود السلطة الفلسطينية، وتتبع ذات الأخطاء المنهجية المقصودة، التي تعلن إحصائيات لا تخضع للفحص التأكد الإسرائيلي.

وزعم أتينغر، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، أن الإحصائيات السكانية الفلسطينية تعتبر الفلسطينيين المقيمين في الخارج مشمولين في الإحصاء، والمنتقلين من القرية إلى المدينة يتم احتسابهم مرتين، ورؤساء العشائر الفلسطينية ساهموا بتضخيم أعداد عائلاتهم لأغراض اقتصادية وسياسية.

كل ذلك يجعل هذه الإحصائيات محاطة بكثير من الشكوك وعدم الدقة، ومن ذلك ما أظهره الإحصاء الفلسطيني لعام 1993، أن العمر المتوقع للفلسطينيين أعلى منه في الولايات المتحدة.

وأكد أنه منذ العام 2016 بدأ معدل الولادات اليهودية يتفوق على نظيرتها العربية، بحيث كان نصيب المرأة اليهودية 3.16 ولادة، في حين أن المرأة العربية لم يزد عن 3.11 ولادة، ما يبدد المخاوف الإسرائيلية من التفوق الديموغرافي العربي الفلسطيني في إسرائيل.

وفيما بلغ عدد الولادات اليهودية 80 ألفا عام 1995،فقد ارتفع عام 2017 ليصل 140 ألفا، ما يعني ارتفاع النسبة من 69% إلى 76%، وفي 2018 تشير المعطيات إلى طغيان الطابع الغربي على حياة الأسرة العربية داخل إسرائيل، وانتقالها من الريف إلى المدينة، وانخراط المرأة في العمل والتعليم، وارتفاع سن الزواج، واستخدام موانع الحمل.

وتابع: "في العام 2018 تضم إسرائيل سبعة ملايين يهودي، 130 ألف درزي، 130 ألف مسيحي عربي، 1.6 مليون مسلم، 1.85 مليون عربي في الضفة الغربية، وبذلك فإن فيها أغلبية يهودية بنسبة 65%، ما يؤكد ان التخويف من القنبلة الديموغرافية الفلسطينية كان فضيحة تاريخية لأصحابها، وخطأ دراماتيكيا لكثير من العلماء الإسرائيليين".