مصر تتراجع عن "الكارت الذكي" وتعد بزيادة أسعار الوقود

في الوقت الذي أعلن فيه وزير البترول المصري فشل منظومة الكارت الذكي للوقود قبل تطبيقها، أكد أن حكومة بلاده تتجه إلى إلغاء الدعم نهائياً عن المواد البترولية العام المقبل.

وأوضح أن بلاده بصدد رفع أسعار الوقود مجددا، دون تحديد موعد أو نسب الرفع المرتقبة، لتباع وفق أسعارها الحقيقية. وقال إن الحكومة استردت نحو 75 بالمئة من سعر تكلفة الوقود، بعد رفع الأسعار مطلع الأسبوع الجاري.

ورفعت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 17.4 و66.6 بالمئة، وهي الزيادة الثالثة خلال أقل من عامين.

وقال الوزير المصري طارق الملا، إن حكومة بلاده تستهدف إلغاء الدعم تماما عن المحروقات، لتباع بسعرها الحقيقي، ومنع وجود سعرين للمنتج، وسيتم إلغاء تطبيق الكارت للبنزين لأنه سيؤدي لوجود سعرين للمنتج ووجود سوق سوداء.

وأكد في مؤتمر صحافي، التراجع عن تطبيق منظومة البطاقة الذكية في ظل الثغرات المتعددة فيها، والتي أعلنت عنها الحكومة عام 2016، وسارع غالبية المصريين إلى استخراجها استعداداً لتطبيق قرار هذه المنظومة لتوزيع المواد البترولية من بنزين وسولار على السيارات، في إطار ترشيد النفقات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال الحصول على بطاقة الوقود عبر موقع المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

وكانت وزارة المالية قد انتهت في وقت سابق، من طباعة بطاقة البنزين والسولار وتسليمها إلى إدارات المرور في 15 محافظة، على أن توزع في محافظات أخرى في موعد لاحق. ومنذ ذلك الحين، بقيت البطاقة الذكية التي حصل عليها المواطن في مقابل 20 جنيهاً (1.1 دولار) قيد التنفيذ.

لكن الوزير المصري قال إن الحكومة لم تتمكن من إيجاد حل لهذه الثغرات لأن البطاقة ستؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة، وعودة الاحتكارات، وهو ما أكده أيضاً المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز في بيان صحافي أصدره السبت.

وأكد "الما" توجيه 2.8 مليار دولا من قيمة تحريك أسعار المحروقات لمصلحة الفئات الأكثر حاجة، كما أن خطة رفع الدعم أخذت نسباً مختلفة للوصول إلى القيمة الحقيقية للمنتج، والحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87 ضمن خطة التحديث.

ولفت إلى أن الموازنة تستهدف 89 مليار جنيه، وفي حال عدم تحريك الأسعار كانت ستصل إلى 135 مليار جنيه، كما أن تسعير المواد البترولية ضروري لأن بيع السلعة بثمن رخيص يكبد الدولة خسائر كبيرة، ولا بد من تعزيز الاستفادة من الموارد، ونعمل مع وزارة المال على نظام تسعير تلقائي للمنتجات البترولية، طبقاً للسعر العالمي للبترول.

وعن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على سعر قارورة الغاز المنزلي، أوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز السائل، محمد سعد الدين، أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة الدولة لرفع الدعم نهائياً عن السلع تمهيداً لتطبيق خطة اقتصاره على مستحقيه فقط.

وأكد في بيان حديث، أن أسطوانة الغاز المنزلي التي ارتفع سعرها من 30 إلى 50 جنيهاً تدعمها الدولة للمواطن بنحو 125 جنيهاً، فكلفتها الحقيقية على الدولة تبلغ نحو 175 جنيهاً.

ورفعت الحكومة المصرية سعر أسطوانة الغاز التجارية التي تزن 25 كيلوغراماً إلى 100 جنيه، وتدعمها الدولة بقيمة 250 جنيهاً، إذ تبلغ كلفتها الحقيقية 350 جنيهاً.

وفي وقت سابق، كشف وزير التموين علي المصيلحي، أن موازنة العام المالي الجديد، المزمع بدء تطبيقها مطلع الشهر المقبل والتي أقرها البرلمان، لا تتضمن زيادة مخصصات دعم البطاقات التموينية.

وأضاف أن الوزارة تعد دراسة لإعادة هيكلة منظومة بطاقات التموين لزيادة حصص الأكثر حاجة، وقيمة مخصصات بطاقات التموين ستبقى كما هي في الموازنة الجديدة، ويحصل كل مواطن في تلك المنظومة على 50 جنيهاً وتُصرف على شكل سلع رئيسية.