هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إنه قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية ضد قانون امتيازات النواب، وطالب المحكمة بإيقاف العمل به.
ورفض العبادي القانون وقال إنه يتضمن أعباء مالية غير مرسومة في موازنة البلاد التي تعاني أصلا من عجز مالي، متهما مجلس النواب بأنه انفرد بتشريع القانون دون أخذ مشورة الحكومة.
وجاء اعتراض العبادي على القانون رغم مصادقة رئاسة الجمهورية عليه بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوب العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين.
من جهته، نفى البرلمان العراقي السبت في بيان رسمي، إصدار أي قانون بشكل سري يتعلق بمجلس النواب ، مؤكدا أن "القانون لا يتضمن أي امتيازات للنواب".
اقرأ أيضا: الإفراج عن 336 معتقلا وسط تواصل الاحتجاجات في العراق
وأضاف البيان: "تشريع القانون جاء وفق السياقات المتبعة لأي قانون آخر، حيث تمت قراءته قراءة أولى وثانية، وصوت عليه المجلس في مارس الماضي، وجميع الجلسات بثت على شاشة القنوات العراقية وعبر اليوتيوب".