تقرير فرنسي يرصد ظاهرة "تصاعد الإسلاميين" في أوروبا

لم يتواتر في تقاليد المراكز البحثية في فرنسا إفراد تقارير مخصوصة لبحث ظاهرة الإسلام السياسي،  ترصد الخارطة الأيديولوجية للإسلاميين على اختلاف مكوناتهم، وكذا بنيتهم التنظيمية، وعلاقتهم بالسلطة والغرب. فمنذ مدة طويلة والجفاء يحكم العلاقة بين السلطة السياسية في فرنسا وبين المجتمع الأكاديمي، فلا يُقدَّم أي دعم للأساتذة الباحثين أو المستشرقين المشتغلين في مراكز البحث المعنية بدراسة قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحولات الديمقراطية الجارية في المنطقة، وسلوكات الفاعلين السياسيين، ودورهم في المشهد السياسي، فعدا الجهود الفردية لبعض الباحثين المتخصصين في ظاهرة الإسلام السياسي، وكذا بعض البحوث الأكاديمية التي تخرج من دوائر البحث الجامعي النظامي، لم تستطع السلطة الفرنسية أن تساير التجربة الأمريكية والبريطانية، ولا حتى الألمانية في تجسير العلاقة بين حاجيات مؤسسات الدولة السياسية والدبلوماسية والأمنية وبين المجتمع الأكاديمي.

لكن تقرير "صناعة الإسلاميين" الذي  أصدره معهد" la montaigne" في أيلول/سبتمبر 2018، أعطى صورة أخرى مغايرة عن شكل الاستشارات التي تطلبها الدولة الفرنسية، ليس فقط لفهم ظاهرة الإسلام السياسي، ولكن لإنتاج خيارات استراتيجية في التعاطي معها، وحفز أوروبا لتقاسم خبرتها وسياستها في هذا الاتجاه.

ومع أن المعهد يُقدِّم نفسه باعتباره مستودعا مستقلا للتفكير (تم تأسيسه سنة 2000)، ومنصة لإطلاق نقاش عمومي حول قضية تستأثر باهتمام الفرنسيين والأوروبيين على السواء،  إلا أن  ارتباطات مؤسسه (حميد القروي الذي لم يسبق أن كانت له خلفية بحثية في دراسة الحركات الإسلامية، اشتغل في ديوان الوزير الأول الفرنسي سنة 2002، وتربطه علاقات وطيدة بمراكز القرار في فرنسا وبشكل خاص بالرئيس الفرنسي ماكرون)، وكذا الموضوعات الخاصة التي خصصها للتقارير الثلاث التي أصدرها، (جاء هذا التقرير بعد تقريرين سابقين، خصص الأول الذي صدر سنة 2016 للإسلام في فرنسا، والثاني الصادر سنة 2017 للسياسة العربية لفرنسا)، ونوع التوصيات التي خرج بها هذا التقرير، كل ذلك يعطي صورة عن الارتباط الواضح بين المعهد وبين مصالح الدولة الفرنسية فضلا عن الميزانية الضخمة المرصودة له سنويا  والمقدرة بـ(4.5 مليون أورو سنويا).

محاولة للفهم

التزم التقرير في مقدمته أن يبسط الدواعي التي دفعته ليجعل "صناعة الإسلاميين" موضوعا له،  فذكر من ذلك حجم النقاش الذي يستأثر به هذا الموضوع في السياق الأوربي والفرنسي، وحاجة الجمهور - كما صناع القرار - لفهم هذه الظاهرة والاقتراب منها، وفهم أبعادها وأيديولوجيتها ومفاهيمها ورهاناتها وتمددها التنظيمي، وكيفية صناعتها، وكيف تتبلور أيديولوجيتها، وما هي الأسئلة الفلسفية التي تطرحها، ونوع الآليات والوسائل والشبكات التي تستعين بها لنشر أيديولوجيتها؟

 فالتقرير، كما يشترط في مقدمته، ليس من  طبيعته بحث أسباب صعود أو فشل الإسلاميين، بقدر ما أن مهمته تتلخص في وصف دينامياتهم الأيديولوجية وتعريف رؤيتهم للعالم، والأماكن التي تنبعث منها أيديولوجيتهم، وبالتحديد المجالات التي تنتعش فيها هذه الأيديولوجية في فرنسا، كما اشترط  أن يقارب ظاهرة الإسلام السياسي في علاقتها بالغرب، ويرصد طموحها الأيديولوجي، وأنظمة إنتاجه لها، والمنابع والمصادر التي تصدرها في أوروبا.

وقد زاد إلى مشترطاته المنهجية في المقدمة، أنه اقترح تعريفا  للإسلاميين حاول اعتماده في التقرير، إذ قصد  التقرير بهذا الاصطلاح كل الإسلاميين باختلاف مكوناتهم يرشحون أن يضطلع الدين بثلاثة أدوار (رسم وبلورة رؤية للعالم، تنظيم المجتمع،  تدبير السلطة).

الجذور الأيديولوجية

يقع التقرير في 617 صفحة، ضمن أربعة أقسام. وقد تناول في القسم الأول جذور أيديولوجية الإسلاميين، محاولا  مقاربتها من خلال أربع محطات تأسيسة مع توصيف طبيعة كل محطة، وخصائص تطور أيديولوجية الإسلاميين فيها:

- محطة التفاعل مع سؤال الحداثة الذي طرحه الغرب خلال الحقبة الاستعمارية، وكيف تفاعلت الحركة الإصلاحية معه.

ـ محطة الوهابية (محمد بن عبد الوهاب) وجماعة الإخوان (حسن البنا وسيد قطب) باعتبارهما حركتين مؤسستين لأيديولوجية الإسلام السياسي.

- محطة الجهاد الأفغاني، والذي أشار التقرير إلى أنها كانت محطة فاصلة في ضوئها  نالت أيديولوجية الجهاديين استقلالها.

ـ ومحطة تحول أيديولوجية الإسلاميين إلى  أيديولوجية الشرائح الشعبية خلال الثمانينيات. 

الإخوان والوهابيون وتركيا وإيران

أما في القسم الثاني من البحث، الذي حاول الانتقال إلى قلب مصانع إنتاج الأيديولوجية الحركية الإسلامية، فقد خصص فصله الأول للإخوان المسلمين في المركز (مصر) وامتداداتهم داخل العالم العربي (فروع التنظيم العالمي للإخوان)، كما حاول التوقف عند لحظة الربيع العربي، والتحولات التي حصلت في  الفكر والسوك السياسي للإخوان، خاصة ما يتعلق برهانهم على السلطة.

في الفصل الثاني من هذا القسم، حاول التقرير رصد تحولات الحركة الوهابية في سياقها التاريخي، بدءا بتأسيس الدولة، ومرورا بالعمل على نقل المجتمع إلى الوهابية، وانتهاء بإصلاح الوهابية نفسها.

الفصل الثالث، تناول فيه المصدر الثالث للأيديولوجية الحركية الإسلامية، ويتعلق الأمر، بالنموذج التركي باعتباره نموذجا للحكم، وذلك بدءا من بالانتقال من العلمنة إلى الأسلمة السلطوية، ومحاولة أسلمة المجتمع من جديد، والاشتغال على المجال الدبلوماسي لنشر النموذج ودعمه في العالم.

أما الفصل الرابع، فقد خصصه التقرير للمصدر الرابع للأيديولوجية الحركية الإسلامية، ويتعلق الأمر بإيران باعتبارها نظاما هامشيا لإنتاج هذه الأيديولوجية، إذ حاول التقرير التركيز بشكل خاص على استفادة الإسلاميين من  تجربة وصول رجال الدين للسلطة في إيران، ونموذجها في تدبير السلطة بين الضبط المعلن، والنزوع البراغماتي، وأيضا من خلال  تصديرها المحدود للثورة خارج حدودها.

امتداد له آثاره

في القسم الثالث، تناول هذا التقرير الأشكال التي تتم بها نشر الأيديولوجية الإسلامية والأدوات والوسائل والشبكات التي يتم الاستعانة بها لتحقيق الامتداد والتوسع لها، إذ توقف على أدوات نشر السلفية في السياق السعودي، والشبكات التي يعتمدها الإخوان المسلمون في الغرب، والجالية التركية في أوربا، وأيضا على مختلف الأشكال التي  تستعين بها السلفية في أوربا، وذلك من خلال نموذج جماعة التبليغ أو الجماعات السلفية باختلاف أطيافها الجهادية والعلمية والإرهابية. كما حاول هذا القسم أن يرصد الأدبيات الإسلامية وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التي يتم الاستعانة بها لترويج الإديولوجية الحركية الإسلامية.

أما القسم الرابع، فقد خصصه التقرير لرصد وتحليل أثر الأيديولوجية التي يحملها الإسلاميون في أوروبا عموما، وفي فرنسا بوجه خاص، وعلاقة ذلك بالنموذج الجمهوري، إذ انتهى التقرير في تحليل مضامين الأيديولوجية الإسلامية وأبعادها داخل المجتمع الفرنسي، إلى أنها  تتجه لتحصين الأقليات المسلمة من الثقافة الغربية، وخلق الاختلاف والتغاير داخل المجتمع الواحد، كما انتهى في تحليله للشبكات والآليات التي تستعين بها هذه الحركات لنشر أيديولوجيتها، إلى تأكيد احتكار الإسلاميين لوسائل التواصل الاجتماعي، وهيمنتهم على الخطاب الإسلامي عبر الإنترنت، سواء ذلك على المستوى العالمي أو حتى في السياق الفرنسي نفسه.

في مخرجات التقرير:

انتهى التقرير  إلى الخلاصات الآتية:

- إن الأيديولوجية التي يحملها الإسلاميون تمثل خطرا على المجتمعات الغربية، باعتبارها تقدم رؤية مختلفة للعالم، وتؤسس لقيم متعارضة مع قيم المجتمع الغربي، فهي تؤسس لمنطق الجماعة ضد الفرد، ومنطق المعايير الدينية ضد الفردية الليبرالية، ومبدأ اللامساواة بين الرجل والمرأة ضد الطموح نحو المساواة.

- إن العقل السياسي الأوروبي أخفق في التعاطي والتفاعل مع هذه الأيديولوجية، ذلك أن سلوكه يتراوح بين إنكار الظاهرة أو توليد شعور الخوف منها، وتعبئة المجتمع بالتحريض ضدها، وأن كلا الأسلوبين يفتقد للعقل في التعاطي.

- إن التعاطي العقلاني مع هذه الظاهرة سيتيح فهم الظاهرة في سياقها المتحول في فرنسا وأوروبا، ومعرفة الأداة الأيديولوجية لهذه التنظيمات، وبنياتها التنظيمية، ووسائلها في نشر خطابها، كما يمكن من البحث عن طريق لإدماج سلس وهادئ للمسلمين في مجتمعاتهم، كما يمكن من بلورة استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة الظاهرة الإسلامية، وذلك من خلال تنظيم جديد للإسلام، في فرنسا والغرب، وأن يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار في العلاقات الدبلوماسية، وأن تساهم أوروبا في دعم  وتعزيز إنتاج خطاب بديل للخطاب الإسلامي في الغرب.

- ضرورة إعادة تنظيم أماكن العبادة من أجل مواجهة الظاهرة الإسلامية، وذلك بإحداث مؤسسة مكلفة بتنظيم وتمويل أماكن العبادة للمسلمين (الجمعية الإسلامية من أجل الإسلام في فرنسا)  تضطلع بمهام (تكوين والأئمة ومكافأتهم ماليا على وظيفتهم الدينية، بناء المساجد، العمل العقائدي ومناهضة الإسلاموفوبيا واللاسامية). 

- إنشاء صندوق مركزي يخصص لخدمة الصالح العام وتمويل الوظائف الدينية في فرنسا، وذلك لمواجهة تدبير الإسلاميين السيئ لسائر التدفقات المالية التي ترتبط بأماكن العبادة أو مؤسسات التعليم المرتبطة بها أو لسوق الاستهلاك الحلال في أوروبا.

ـ دعم إنتاج خطاب بديل ومناقض لخطاب الإسلاميين، وضرورة تحمل الدولة الفرنسية شبكات ووسائل نشر وبث هذا الخطاب البديل.

- ضرورة تحمل الدولة الفرنسية لمسؤولية بث ونشر الخطاب الجمهوري، لملء الفراغ الذي يستغله الإسلاميون، ووضع ترسانة قانونية وتشريعية تحمي هذا النموذج وتكافح من يحاربه، وأن توضح في تواصلها الجمهوري، وأيضا من خلال المنهاج التربوي والتعليمي القيم الجمهورية، وما هو مقبول  باسم حرية المعتقد، وما هو غير مقبول بسبب اغتصابه لهذه الحرية.

- أن تضطلع الدولة الفرنسية بتعليم اللغة العربية، وأن تحرص على تنظيم قطاع تعليم هذه اللغة، وأن تمارس رقابتها على المؤسسات التي تشتغل في هذا القطاع، بحكم أن تعليم اللغة العربية بات من أهم مؤسسات نشر أيديولوجية الإسلاميين في فرنسا وأوروبا على السواء.

- ضرورة أن توسع الدولة معرفتها بالمؤيدين والداعمين الأيديولوجيين للإسلاميين، وأيضا القنوات السياسية والاجتماعية للإسلاميين.

- أن تضطلع الدولة بمهمة مساعدة مختلف المبادرات التي تناهض خطاب الإسلاميين، وذلك بالقيام بالعمل الدبلوماسي في كل الاتجاهات، وتوفير خطط عمل لإحياء القيم الجمهورية داخل الأحياء الفرنسية، ضمن عملية تواصلية واسعة لتشجيع المسلمين المعتدلين بشكل سري،  للهيمنة على النقاشات السجالية في الإسلام.

- الرهان على المسألة الدبلوماسية في مناهضة الإسلاميين وذلك من خلال الانطلاق من عمل توضيحي وتفسيري في اتجاه الدول التي تمول أو تراقب جالياتها المسلمة، وذلك بفتح نقاش مع الدول الإسلامية التي تعتبر دول الأصل بالنسبة لعدد من الجاليات المسلمة في أوروبا، وطرح قضية تنظيم الحج ضمن هذه الأجندة في الحوار الفرنسي ـ السعودي.

- ضرورة فتح نقاش مع المجتمعات المسلمة حول القضايا الدينية في السياق الأوروبي، وذلك لتقرير اختلاف مشروعيتها عما هي عليه في السياقات المجتمعية العربية والإسلامية، وأن ما هو جائز في تركيا أو السعودية لا ينبغي أن يؤخذ على أساس أنه كذلك في فرنسا.

-  إن صعود الإسلاميين هو في الحقيقة موضوع أوروبي وليس فرنسيا فقط، وأنه لهذا الاعتبار، يستحق تعبئة المؤسسات الأوروبية، وبشكل خاص، المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، وذلك لتطوير طريقة الأوروبيين في التعامل مع هذه الإشكالية، والاجتماع لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب والممارسات، وأن كل عضو من الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، معني بالنظر بشكل قريب للظاهرة الإسلامية، وعدم الاكتفاء بالتركيز فقط على التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الإرهابية في الدول الأعضاء. 

- ضرورة إطلاق عمل دبلوماسي وديني على المستوى الأوروبي، يجمع القادة الدينيين، والمتخصصين في الإسلام السياسي، وعلماء الدين، وذلك من أجل المساهمة في إطلاق نقاش القضايا الدينية السجالية.

ـ ضرورة الاستقلال الأوربي بتكوين الأطر الدينية، والتحرر من قبضة الدول الإسلامية الأصل وقبضة الإسلاميين في هذا الشأن.

محاولة للتفكيك

هذه هي أهم التوصيات والمخرجات التي انتهى إليها التقرير، وهي تكشف طبيعته التي لا تختلف كثيرا عن طبيعة مخرجات بعض المؤسسات الأمريكية المعنية برصد سلوك الإسلاميين، ليس بقصد فهم الظاهرة ودراسة تحولاتها وإمكانية التأثير فيها، ودفعها نحو التكيف والملاءمة مع السياق الأمريكي أو الأوروبي أو لدفعها نحو الاعتدال أو الاندماج في النسق الثقافي والسياسي، وإنما القصد منها ابتداء هو بلورة سياسة مواجهة ومناهضة ومكافحة، وذلك لتفكيك الأيديولوجية، ومحاصرة مجال امتدادها، بكل الأدوات الثقافية والتربوية والإعلامية، بل بما في ذلك الأمنية والاستخباراتية والقانونية والتشريعية والدبوماسية.

ولذلك، لا يختلف هذا التقرير من حيث مخرجاته مع تقارير مركز راند الذي يشتغل على قضية دعم شبكات معتدلة في العالم العربي والإسلامي، ومناهضة خطاب الإسلاميين، وبناء تحالفات جديدة للمساعدة على بث تأويل إسلامي ديمقراطي، كما لا يختلف في شيء عن تقارير معهد واشنطن الذي يهيمن عليه اللوبي الصهيوني، والذي يضع من أكبر مهامه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خوض معركة القلوب والعقول ضد الإسلاميين كما يصطلح عليها المدير التنفيذي للمعهد روبرت ساتلوف.

منهج تحريضي

لكن الفرق بين تجربة المراكز البحثية الأمريكية القريبة من المؤسسات الأمنية والعسكرية أو المقربة من اللوبي الصهيوني، أن هذه المراكز تعنى بتتبع السلوك السياسي للإسلاميين ورصد خطورة مخرجاته على المصالح الأمريكية والإسرائيلية، في حين يعنى هذا التقرير بقضايا الأيديولوجيا ومخاطرها على القيم الجمهورية، مع تحريض واضح للدولة الفرنسية ضد مختلف المجالات الحيوية التي ينشط فيها المسلمون في أوروبا وبالخصوص المساجد والمؤسسات التعليمية المعنية بتعليم الغة العربية، مما يعني التأسيس لخوض حرب معلنة ليس فقط على المسلمين، ولكن أيضا على دولهم العربية والإسلامية التي تعنى بتأطير جالياتها وتكوينهم دينيا وإرسال بعثات لأجل هذا الغرض، وهذا من شأنه أن يتسبب في تعميق التوتر ومضاعفة صعوبات اندماج المسلمين في فرنسا وأوروبا، وتشجيع الأجيال الجديدة على التطرف، إذ سيتم النظر إلى دخول فرنسا في تدبير قضايا دينهم ولغتهم الأصل باعتباره مسا بمقومات هويتهم.