"مهدوي" لملك المغرب: تعرضت لظلم شديد والمحكمة أخطأت بحقي

كشف الصحفي المغربي ومدير نشر موقع "بديل"، حميد المهدوي، المعتقل على خلفية "حراك الريف"، عن جملة من الأخطاء وصفها بـ"الجسيمة" تضمنها قرار حكم إدانته، مؤكدا أنه "تعرض إلى ظلم شديد القسوة على يد هيئة الحكم".

جاء ذلك في شكاية وجهها إلى مدير الديوان الملكي، وتلتها زوجته بشرى الخنشافي في ندوة صحفية عقدت أمس الاثنين بالرباط.

وأدين الصحفي حميد المهدوي الذي أوقف في 20 تموز/ يوليو 2017 بالحسيمة عندما كان يغطي مسيرة سلمية لنشطاء حراك الريف، بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم (حوالي 300 دولار) من طرف محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بعد متابعته بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة".

وقال المهدوي في رسالته التي كتبها من داخل سجن عكاشة، إنه تعرض "لظلم شديد القسوة على يد هيئة الحكم التي نظرت في ملفي خلال الجولة الإبتدائية. حيث تضمن قرار الحكم أخطاء جسيمة توقع الهيئة تحت طائلة المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، وهي أخطاء عديدة ولكني آثرت الوقوف عند خمسة منها فقط لكي لا أطيل على جنابكم الموقر".

الخطأ الأول، بحسب المهدوي، يتجلى في أن "الهيئة حيَّثت قرارها عند حديثها عن الشبح الذي اتصل بي بعبارة ”معروف بتوجهاته الإنفصالية”. لكن الراسخ قضاءً وفقها وقانونا أن القاضي الجنائي لا يُحَيِّثُ قراره بعبارة “المعروف” بل بعبارة الثابت من خلال وثائق القضية".

فيما الخطأ الثاني "أن الهيئة مارست تضليلا خطيرا عندما زعمت أني مُتعتُ بمحاكمة عادلة من خلال استعانة المحكمة بموظف تقني مختص في مادة المعلوميات من "أجل عرض مضمون المكالمات على المتهم حميد المهدوي من أجل إبداء أوجه دفاعه بخصوصها" كما جاء حرفيا في الصفحة 2270 من نسخة الحكم، والحال والصادم بل والمفجع وكما ثابت في الصفحة 898 من نسخة الحكم أن الهيئة أيدت الاستماع إلى التسجيلات الهاتفية بناء على ملتمس النيابة العامة خلال جلسة 12 فبراير 2018، فأجلت الهيئة الجلسة إلى يوم 13 فبراير من نفس السنة دون الاستماع إلى التسجيلات، ويوم 13 فبراير قبل أن أجيب عن الأسئلة طالبت بالاستماع إلى التسجيلات وذَكرت الهيئة بقرار الرئيس المؤيد للاستماع إلى التسجيلات، فصدمني الرئيس بكون الطلب أدرج في المداولات وثم رفضه، فالتمس دفاعي قراءة المحضر للتأكد من هذا الأمر لكن السيد الرئيس رفض قراءته، ضدا على مقتضيات المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن أصاب بصدمة بل فاجعة حين اطلعت على نسخة الحكم وقبلها محضر جلسة 12 فبراير حيث لا أثر لإدراج هذا الملتمس في المداولات بل هناك عبارة "المحكمة تأذن بالاستماع إلى التسجيلات" وإلى غاية اليوم لم أحظ بسماع هذه التسجيلات سواء عند السيد قاضي التحقيق أو أمام هيئة الحكم".

اقرأ أيضا: الصحفي المهدوي: عدم توصلي بنسخة من حكم إدانتي "تعذيب نفسي"

وعن الخطأ الثالث، قال المهدوي "زعمت الهيئة في نسخة الحكم أني لم أنازع في مضمون التسجيلات والثابت من خلال محاضر الجلسات ومن خلال محضر الاستنطاق التفصيلي أني نازعت حولها عندما أكدت أن بعض كلامي محرف وبعضه الأخر محذوف ضمن محاضر تفريغ المكالمات، لهذا أصررت على سماع التسجيلات الهاتفية".

واعتبر الصحفي المعتقل أن الخطأ الرابع "هو أخطر من كل ما سبق"، موضحا: "لأنه يؤكد بالدليل الملموس استمرار تغول جهاز النيابة العامة، حيث سبق للسيد الوكيل العام المحترم أن غير بعض وقائع الملف عبر تحويل مكالمة جرت في الصباح ليجعلها في الليل ربما للتغطية على معطى ورد في أحد تقارير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحين مثلت كشاهد أمام السيد قاضي التحقيق أوضحت له أن المكالمة التي يزعم السيد الوكيل العام في ملتمسه الكتابي أني أجريتها ليلا عند الحادية عشر و59 دقيقة قد تلقيتها صباحا، والصادم بل والمفجع أنه حين مثلت أمام هيئة الحكم قدمت لها وثيقة صادرة عن مركز الأبحاث القضائية تؤكد أن المكالمة استقبلتها صباحا وليس ليلا وقد تفحص السيد الرئيس الوثيقة مطولا ومكن السيد الوكيل العام منها، وقد تحدث بالتفصيل الممل حولها لأفاجأ وأنا أطلع نسخة الحكم وهي تزعم على خطى النيابة العامة بكون المكالمة جرت ليلا وليس صباحا!!!".

وسجل المهدوي أن الخطأ الخامس "خطأ جسيم في حق الدستور والقانون والخطب الملكية حول العدالة وحقوق الإنسان كما هو خطأ جسيم في حقي وفي حق هيئة الدفاع عندما تجاهلت الهيئة بشكل كلي مرافعات المحامين وأجوبتي ومذكرتي ومذكرة الأستاذ محمد الهيني اللتين قدمناهما للهيئة وذلك خلال تطرقها للحكم في الموضوع حيث اكتفت ببسط رواية النيابة العامة لوحدها دون ولو إشارة واحدة ولو بسيطة لأي كلمة من كلمات المحامين ولا إشارة ولو صغيرة لأجوبتي أو المذكرتين، بل والأفظع أن الهيئة الموقرة حَيَّثتْ قرارها بحجتين لم تناقشهما معي خلافا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تؤكد على أنه “لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها”. 

واتهم مدير موقع "بديل" أن الهيئة "تغاضت عن جميع القرائن التي تابعني بموجبها السيد قاضي التحقيق، بعد أن هَدَمْتُ أمامها كل هذه القرائن مما يفتح الباب على مصراعيه لطرح سؤال مشروع وهو: إذا كانت الهيئة ستتجاهل أجوبتي ومذكرتي وستتجاهل مرافعات المحامين ألم يكن حري بها أن لا تعقد جلسات وتستمع إلي وتحكم غيابي بناء على ملتمسات السيد الوكيل العام المحترم؟".
 
وأضاف: "والمصيبة العظمى أن هيئة الحكم تقمصت دور المشرع عندما جعلت من الخطط والأفعال المنصوص عليها في الفصل 209 من القانون الجنائي هي نوايا"، مشيرا إلى أن "مصيبة المصائب والتي ستبقى موشومة في الذاكرة القضائية هي أن الهيئة عندما قررت ضم ملفي إلى ملف معتقلي الحراك أصدرت القرار باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، لكن عندما قررت الهيئة فصل الملف وبعد الإطلاع على نسخة الحكم لم أجد جملة واحدة تبرر الفصل، في ضرب واضح لقاعدة توازي الأشكال. وطبيعي ألا تبرر لأنها ستكون متناقضة مع مزاعمها حول التنسيق بين الزفزافي والشبح وبكون الأخير معروف بتوجهاته الانفصالية دون دليل لا مرئي ولا مكتوب ولا مسموع". 

وختم رسالته بالقول: "والسؤال الطريف لماذا يتم فصل الملف إذا كان هذا الشخص له توجهات انفصالية".