"جبهة التغيير": قرارات البشير تنهي الحوار وتبطل مخرجاته

قالت الجبهة الوطنية للتغيير (كيان سوداني معارض) إن الخطاب الأخير للرئيس السوداني عمر البشير وما تضمنه من قرارات بآثارها الموضحة تعني عمليا نهاية الحوار الوطني وبطلان مخرجاته، بسبب تكريسها للاستبداد بدلا عن اعتمادها على المعالجات السياسية".

وشدّدت في بيان لها، الأحد، وصل "عربي21" نسخة منه على أنه "لمن المستحيل أن يتم تأسيس عمل مشترك في ظل وجود اختلاف وتباين واضح في وجهات النظر فيما يخص مرجعيات الحوار؛ إذ لا يمكن أن يقام حوار في ظروف كهذه لا تتوفر فيها أبسط الحريات".

وقررت الجبهة "تكثيف الجهود في العاصمة والولايات وتوجيه القواعد لأن تنشط في حملات رفع الوعي حتى يتسنى للجماهير أن تلم بمعطيات الأوضاع وتداعياتها اليومية".

ودعت إلى "العمل على توحيد المبادرات السياسية القائمة، وذلك من أجل توحيد خطط الحل وتوحيد المعارضة والتدخل لمعالجة الأزمات السياسية".

وطالبت الجبهة بإعادة "طرح مشروع بناء الحركة السياسية من خلال توحيد الأحزاب، وهو المشروع الذي وجد قبولا كبيرا عندما طرح في دوائر معينة في السابق"، داعية لتقديم مقترحات جديدة لدعم جهود السلام وإيقاف الحرب.

وقالت :"إننا ندرك جيدا أن النضال الحقيقي هو الذي يصب في قلب معركة الحرية والكرامة والتصدي للاستبداد. وسنظل فاعلين في المسار الرئيسي للحركة السياسية تنسيقا وتعاونا مع القوى الأخرى موحدين لجهودنا من أجل التغيير الذي يصيب صميم الآليات السياسية ويطفر بالسودان وأهله نحو آفاق جديدة وغايات عالية".

إقرأ أيضا: هل تنقذ "حكومة الكفاءات" اقتصاد السودان من الانهيار؟

وذكرت الجبهة أن "الخطاب سبقته إشارات أوحت بأن الحكومة بصدد إطلاق مشروع وطني مشترك، يؤسس لنظام سياسي جديد وفاعل، لكن القرارات التي صدرت دلت على وجود خطأ جوهري في فهم جذور المشكلة ووسائل علاجها".

وأردفت:" لقد أربكت تلك القرارات المراقبين والمواطنين على حد سواء بسبب أن مقاصد القرارات تتناقض مع تفاعلات الأحداث القائمة، والنتيجة هي أن الساحة تكتظ بالأسئلة الحيرى التي لا تجد مجيبا لها".

وأكملت الجبهة:" أهم الأهداف التي كان يتطلع إليها المجتمع بحرص شديد هي أن تسهم هذه القرارات في إحداث التغيير وإعادة بناء الدولة على أساس الحرية والعدل والسلام، ولكن ما حدث هو ما يلي :

وأكدت أن قرارات البشير "وضعت البلاد بكاملها في حالة الطوارئ، مع كل ما يعنيه ذلك من الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية على المواطنين دون تميز، وتكميم الأفواه، وتقييد التجمعات السياسية وقد بدأ ذلك فعلا حيث تم القبض على بعض الصحفيين والسياسيين واودعوا المعتقلات فقط لأنهم عبروا عن رأيهم".

واستطردت الجبهة الوطنية للتغيير قائلة:" تكونت حكومات الولايات (حسب نص التشكيل) من أشخاص منتمين إلى المؤسسات النظامية وهو بذلك قد عزل الطبقة السياسية والمدنية عن المشاركة في إدارة وبناء وتنمية ولاياتهم".

وأضافت:" أجل الرئيس من خلال سلطاته في ابتدار التشريع النقاش حول التعديلات الدستورية، وكان المطلوب هو أن يلغي هذه التعديلات الدستورية جملة واحدة وهو ما يمثل الإرادة الغالبة للسودانيين الذين يتطلعون للتجديد والتغيير، وكلمة تأجيل من ناحية أخرى تحتمل عدم قيام الانتخابات وتأجيلها دون تحديد، مما يعني أن السودان قد يبقى في ظل حكم عسكري إلى أجل غير مسمى".

وتابعت:" أعلن الرئيس عن وقوفه في مسافة واحدة من الجميع. بيد أنه لم يعلن استقالته من رئاسة المؤتمر الوطني. وهذا ينشئ ثنائية ضارة. وكان الأفضل أن يبقى على ما كان عليه، لأنه عندما كان رئيسا للمؤتمر الوطني كان تحت سلطة المراقبة والمحاسبة من قبل المؤتمر الوطني. أما في الوضع الجديد فهو ليس محاسبا ولا خاضعا للمراجعة المؤسسية تحت أي سلطة".

وأشارت الجبهة الوطنية للتغيير إلى أن خطاب البشير "لم يقدم أي مقترحات مفيدة لأهم قضيتين، هما قضية السلام والوضع الاقتصادي رغم أنهما يمثلان لب المشكلة القائمة".