الغارديان: عسكريو السودان يقيلون المزيد من كبار المسؤولين

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا لمراسلها في أفريقيا جيسون بيرك، يقول فيه إن الحكام العسكريين في السودان قاموا بإقالة مجموعة جديدة من كبار المسؤولين بعد التعرض للضغط من المحتجين.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا كان آخر تحرك للمجلس الانتقالي الذي يقوده الجيش، الذي سيطر على السلطة الأسبوع الماضي، بعد سقوط عمر البشير، الذي حكم 30 عاما، والذي يواجه ضغطا كبيرا للتسليم لحكومة مدنية.

ويلفت بيرك إلى أن رئيس المجلس الجنرال عبد الفتاح البرهان، قام بإقالة المدعي العام يوم الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة من مطالبة المحتجين بإقالته، مشيرا إلى أن ضغط المحتجين أدى إلى تغيير الرئيس الأول الذي اختاره الجيش لقيادة المجلس الانتقالي، واضطروا رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى الاستقالة.

وتفيد الصحيفة بأن هناك تقارير بإقالة كل من نائب المدعي العام، ورئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الإذاعة الوطنية، من مناصبهم يوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول الحكام العسكريين بأنهم يريدون "حوارا شاملا" مع حركة الاحتجاج، ووعدوا بتعيين رئيس وزراء مدني.

وينوه التقرير إلى أن الاحتجاجات ضد البشير بدأت في كانون الأول/ ديسمبر، وسط أزمة اقتصادية، لافتا إلى أنها احتدت قبل 10 أيام، عندما تجمعت أعداد ضخمة من المحتجين خارج مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، مطالبين بتحرك عسكري لعزل الرئيس.

ويقول الكاتب إن الجيش قام بإلقاء القبض على البشير (75 عاما)، وأعلن عن فترة انتقالية مدتها عامان، تتبعها انتخابات، إلا أن المحتجين يدفعون نحو تسليم سريع للمدنيين.

وتذكر الصحيفة أن بعض كبار قادة المظاهرات، وكثير منهم في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، وبعضهم أطلق سراحه من السجن حديثا، دعوا إلى حل حزب المؤتمر الوطني، والاستيلاء على ممتلكاته، واعتقال كبار مسؤوليه، مشيرة إلى أنهم يريدون أيضا حل المجموعات البرلمانية الموالية للحكومة السابقة، والقيام بإصلاحات كبيرة للأمن، ونهاية للقوانين القمعية.

وينقل التقرير عن قمرية عمر، عضو تجمع المهنيين السودانيين، وهي مجموعة من المدرسين والمهندسين والأطباء الذين قادوا حركة الاحتجاج، قولها: "بالنسبة لنا، في المرحلة الأولى، مرحلة الحكومة الانتقالية، سنؤدي دورا في.. إقامة دولة ديمقراطية.. وبعدها سيصبح التجمع.. حارسا للديمقراطية في السودان".
 
ويشير بيرك إلى أن آلاف المتظاهرين بقوا معسكرين خارج مقر الجيش في العاصمة، مع أن الأعداد تراجعت منذ الأسبوع الماضي، وحث التجمع المعتصمين على الاستمرار في اعتصامهم.

وبحسب الصحيفة، فإن استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف باسم صلاح غوش، يوم السبت، شجعت حركة الاحتجاج، مشيرة إلى أنه كان ينظر إلى غوش على أنه أقوى شخص في البلد بعد البشير، ويتهمه المتظاهرون بقتل المتحتجين الذين كانوا ينادون بإنهاء الحكم العسكري. 

ويلفت التقرير إلى أن البشير كان أحد أطول الزعماء حكما في العالم العربي، وسيطر على السلطة في عام 1989، من خلال انقلاب عسكري، وتمكن من البقاء بالرغم من العزلة التي فرضها الغرب عليه، والحروب الأهلية، وانفصال جنوب السودان الغني بالنفط، وعدة موجات احتجاج سابقة.

ويستدرك الكاتب بأنه بالرغم من العلاقات الوثيقة للبشير مع كبار قادة الجيش، إلا أن الضباط من الرتب الوسطى والدنيا، المرتبطين أكثر بالمجتمع، تعاطفوا مع مطالب المتظاهرين، بحسب ما قاله حميد التيجاني، وهو أستاذ سياسة عامة سوداني يعمل في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 

وتورد الصحيفة نقلا عن التيجاني، قوله إنه مع تزايد الضغط من الشارع، فإن فصائل من داخل الجيش قامت بالنأي بنفسها عن البشير، وسعت لحماية نفسها.

ويبين التقرير أن أحد أهداف المحتجين هو نائب برهان، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، مشيرا إلى أن دقلو يعمل قائدا لقوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية نشأت من مليشيات الجنجويد التي حاربت في دارفور، وقدمت قوات للحرب في اليمن، واتهمت قوات الدعم السريع مكررا بارتكابها انتهاكات حقوق إنسان على نطاق واسع. 

ويفيد بيرك بأن من بين أعضاء المجلس العسكري، البالغ عددهم 10، ممثلا عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقائد الشرطة، لافتا إلى أن المحللين يعتقدون أن الجيش ينتظر ظهور انشقاقات في الحركة الاحتجاجية، ويقولون إن المعارضة في السودان مجزأة، وقد يتبين أن الوحدة عابرة.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى قول المسؤولين بأن هناك ما لا يقل عن 65 شخصا ماتوا خلال العنف المتعلق بالاحتجاجات منذ أن بدأت.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)