موقع فرنسي: هذه المفاوضات سبقت اعتقال سعيد بوتفليقة

نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي تقريرا ذكر فيه أن قرار رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، القاضي بإحالة كل من الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة على أنظار العدالة كان مسبوقا بمفاوضات مكثفة داخل المؤسسة العسكرية.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن النظام الجزائري بدأ يتفكك، بعد أن كان لُحمة واحدة، وقد تغيرت الأمور في الوقت الحاضر، حيث يقدم أحمد قايد صالح نفسه كسيد اللعبة السياسية في الجزائر، وقد عمل قايد صالح على التدخل في الأحداث الأخيرة عبر حصد تأييد الأغلبية له ضمن المجلس الذي يضم نحو 20 من أصحاب الرتب العسكرية السامية.

وأكد الموقع أن تصريحات قايد صالح كانت متضاربة نوعا ما في بداية الحراك الذي تشهده الجزائر، لكن رئيس هيئة الأركان وجه ضربة موجعة السبت في الرابع من أيار/ مايو، لخصمه الجنرال توفيق، بعد إعلان إيقاف الأخير، ويُعتبر الجنرال توفيق أحد أهم رجال الظل بين سنة 1990 و2015، حيث سبق له تولي رئاسة جهاز المخابرات المعروف باسم دائرة الاستعلام والأمن.

وأفاد الموقع بأن الكثيرين في المؤسسة العسكرية الجزائرية، من بين الذين تربطهم علاقات سرية بالعائلة الحاكمة سابقا، لم يُقدَّموا بعد أمام المحاكم، ويبدو أن قرار إيقاف كل من الجنرال توفيق، والجنرال طرطاق، علما وأن لكليهما تاريخ طويل في جهاز المخابرات، بالإضافة إلى مستشار الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة؛ يكشف عن نية قايد صالح في توجيه ضربات قوية.

تجدر الإشارة إلى أن قايد صالح لا زال في حاجة إلى حصد إجماع باقي رؤساء النواحي العسكرية، والمسؤولين في الدرك الوطني والمخابرات والجنرالات، باعتبار أنهم الوحيدون الذين يستمد منهم صلاحياته اليوم.

اقرأ أيضا: الجزائر.. مخاوف من محاولة جرّ الحراك إلى "مربع العنف"

وذكر الموقع أنه خلال يوم الجمعة في الثالث من أيار/ مايو، ارتفعت أصوات المتظاهرين ضد نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش، الذي يتولى مهامه منذ سنة 2004، ويرى الجزائريون أن قايد صالح أحد أهم المسؤولين في النظام الجزائري، كما أنه أحد أهم حماة عبد العزيز بوتفليقة، الذي دافع عن الرئيس السابق إلى النهاية، وقد نادى المتظاهرون "الجيش مؤسسة ملك للشعب، وليست ملك قايد صالح".

ونوه الموقع إلى أن هذه المطالب الشعبية تسببت في إثارة قلق قايد صالح، الذي عمل على التحرك عبر إجراء العديد من الاتصالات لإقناع جميع جنرالات الجيش الوطني الشعبي بضرورة إيقاف كل من محمد مدين وسعيد بوتفليقة، ونظرا لأنه رجل استراتيجي بامتياز، شعر الجنرال أن هناك خطرا يحدق به في حال لم يقم بأي خطوة.

وبعد استشارتهم، منح كبار الضباط الضوء الأخضر لقايد صالح، وفي الرابع من أيار/ مايو، نقلت قوات الأمن الجنرالين توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة إلى المحكمة العسكرية في البليدة، ولم يبد الجنرالان أي مقاومة على عكس سعيد بوتفليقة، الأمر الذي يُفسر اضطرار رجال الأمن لوضع الأصفاد بيديه.

وذكر الموقع أنه خلال الأسابيع الأخيرة، توطدت العلاقة بين الجنرال توفيق وسعيد بوتفليقة على الرغم من أنهما كانا قد خاضا حربا شرسة في سنة 2015 انتهت بإحالة الجنرال على التقاعد المبكر، ويتمثل عدوهما المشترك في قايد صالح الذي أرادا إبعاده عن عملية الانتقال التي كان من الممكن لهما السيطرة عليها، وقد جعلهما هذا العدو يلتقيان في إطار اجتماعات سرية، ولكن حاول الرجلان، هباءً، رسم كل السيناريوهات الممكنة للقضاء على عدوهما المشترك.

وفي الختام، قال الموقع إن الرجال الثلاثة قد يتعرضون للسجن لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات بتهمة "التآمر على سلطة الدولة"، وفي الأثناء، تتطور الأوضاع بسرعة في الجزائر، بيد أنه لا أحد بمنأى عما يبدو اليوم عبارة عن ثورة حقيقية في البلاد.