سوريّو 2019... أعباء لعام مقبل

يغلق العام 2019 أيام شهره الأخير وسط مشهد مأساوي، يحيط بالمنطقة الأخيرة من مناطق خفض التصعيد في إدلب ومحيطها؛ حيث تتواصل عمليات قوات الحلف الثلاثي للنظام مع روسيا وإيران والمليشيات التابعة لها، وتتابع الطائرات الروسية تدمير المدن والقرى والطرق العامة عبر صواريخها، بالتوازي مع عمليات طيران الأسد، وخاصة طائرات الهليكوبتر، التي أغرقت المنطقة بالبراميل المتفجرة، ما تسبب في تدميرها كليا أو جزئيا، وعلى سبيل المثال، فإن قصف الطيران الروسي وطيران الأسد سببا تدميرا لأكثر من نصف مباني معرة النعمان، وأصيب ما تبقى منها بأضرار متنوعة، وتم تهجير أغلب سكانها، البالغ نحو 200 ألف نسمة، كما قال أحد السكان الباقين في المدينة.
وإذا كان الفصل الحالي من الحرب في إدلب، يرسم هذا الجانب من معاناة السوريين في العام 2019، فإن معاناتهم في المناطق الأخرى لها وقائع لا تقل بشاعة. ففي شمال وشمال شرقي البلاد، يرضخ السوريون تحت أعباء ما تركته عملية نبع السلام التركية في مواجهة «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يقودها أكراد BYD، وقبلها في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون من قتل وجرح واختفاء وتهجير وتدمير ممتلكات، وما تركته جميعها من تداعيات في علاقة العرب والأكراد السوريين، وما فعله دخول متطرفي الجانبين في فضاء تلك المعارك، فجعلوها كذبا وبهتانا حربا بين العرب والأكراد، أشعلوا فيها الاتهامات المتبادلة، وساهموا في تصعيد خطاب الكراهية والعنصرية بين الجانبين.
ولا يبدو الوضع في مناطق سيطرة النظام أفضل من الناحية الأمنية، ومنها مناطق المصالحات، التي استعاد النظام سيطرته عليها بمساعدة روسية. ففي تلك المناطق يتواصل التصعيد الأمني من جانب أجهزة النظام وقواته، التي تشن حملات متابعة ضد الناشطين والأعضاء السابقين في تنظيمات المعارضة المسلحة، ولا تستثني الذين التحقوا منهم بقوات النظام وأجهزته، فيتم اعتقالهم والتحقيق معهم، وغالبا مصيرهم القتل تحت التعذيب، وثمة موت يصيب أقرانهم عبر عمليات اغتيال، أغلبها تبدو عليه بصمات الأجهزة الأمنية للنظام، وبفعل مسارَي القتل السابقين، سقط مئات الأشخاص في مناطق المصالحات وخاصة في محافظة درعا.
وواقع الأمر أن ترديات حالة السوريين لا تقتصر على ما تتركه التطورات الميدانية، أو الأوضاع الأمنية، بل أضيفت إليهما مع اقتراب نهاية العام، نتائج انهيار سعر صرف الليرة السورية مقارنة بأسعار العملات الدولية، ما دفع الحالة الاقتصادية والمعيشية لأغلبية السوريين المتفاقمة أصلا إلى مزيد من الانهيار، في وقت تتزايد تخبطات السياسة الاقتصادية الاجتماعية للنظام، بما فيها الدخول على خط تحويلات السوريين في الخارج، التي تساعد أهلهم في الداخل، وتم إضعافها، وكله ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة، وفاقم معدلات البطالة، وزاد مستويات الفقر، ووسّع إطار المشكلات، التي تواجه سكان مناطق سيطرة النظام.
إن تدهور الوضع السوري في المجالات المختلفة، إنما يعكس حالة الانهيار السياسي، التي صارت إليه الدولة السورية في ظل نظام الأسد، والتي صار البعض يتساءل ما إذا كانت قائمة بالفعل، خاصة أن النظام فقد خواص السلطة ودورها، وأصبح أقرب إلى العصابات المسلحة، أو المليشيات في أحسن الأحوال، والدلائل في الحالتين أكثر من أن تعد وتحصى.
ولا تسجل المعارضة حالة أفضل في الأوضاع السياسية، ولا التنظيمية، ولا في علاقاتها البينية والخارجية، ولا في إدارة الصراع مع النظام وتحالفه الإيراني الروسي، بل إن كياناتها السياسية تراجعت، وتدهور وضع تشكيلاتها العسكرية، وما عاد موجوداًمن الكيانات السياسية هو أقرب إلى تشكيلات تسبح في فضاءات القوى الإقليمية والدولية المتحكمة في القضية السورية والفاعلة فيها، ومثلها غالبية الجماعات المسلحة، ومنها المشاركة في آستانة، ومعظمها لا يتعدى أنه حامل مشروعات إسلاموية سلطوية، تنافس نظام الأسد، أكثر من أن تشكل بديلا عنه.
يخرج السوريون من بوابة العام 2019 في أسوأ أحوالهم شعبا ونظاما وجماعات سياسية وعسكرية، ويكثرون من الحديث عن تغيير مطلوب القيام به، لكن الأمر لا يتعدى الحديث، ما يضيف سيئة أخرى، وإن لم تكن من مستجدات 2019 فإنها قد تفاقمت فيه، فحوّلت السوريين إلى ظاهرة صوتية، تُلقي بظلالها على الجميع.
وللحق، فإن حال سوريي العام 2019 يطرح عبء علاج الواقع، والمضي بهم نحو المستقبل، وهو خط تبناه المجتمع الدولي، ورسم أساسياته في بيان جنيف لعام 2012 ثم أجرى عليه تعديلات وصولا إلى القرار الدولي 2254 لعام 2015 الذي يمثل إطارا متوافقا عليه للحل السوري، وخاصة لجهة «إنهاء النزاع»، عبر «الانتقال السياسي تحت قيادة سورية، وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها، على أساس مجمل ما جاء في بيان جنيف»، و«الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة استمرارية المؤسسات الحكومية، وحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
وإذ عطل نظام الأسد وحلفاؤه، إلى جانب التراخي الدولي، تطبيق هذا العلاج، بما يمثله من جهد لإخراج السوريين من ترديات واقعهم، فإن على السوريين ألا يستكينوا، وأن يتقدموا نحو معالجة أوضاعهم قريبا من اتجاهات الحل الدولي، الأمر الذي يمكن أن يجعلهم قريبين من محتوياته عندما يبدأ تطبيقه، ويعطيهم فرصة الاستفادة من تأييد أطراف دولية وإقليمية، تعتقد أو تقول إنها مع الحل وتدعم تطبيقاته.
إن ما يمكن أن يكون جهدا فاعلا في علاج ترديات 2019 يتمثل في خطة، تضع قدراتهم على السكة الصحيحة نحو معالجة الأوضاع المحيطة بقضيتهم، ولعل أول مهمات الخطة وقف الجنون العربي الكردي، وما فيه من اتهامات، تقوم على معطيات غير حقيقية، أو أنها محوره، هدفها تصعيد الكره المتبادل والاتهامات بالعنصرية والانفصالية، ودفع الطرفين إلى الأعمق في إشاعة الكراهية، التي تجاوزت علاقتهما الثنائية إلى تسميم العلاقات بين مكونات الجماعة الوطنية، وداخل كل مكون منها، وكلها أمور تدعو إلى التهدئة بين العرب والأكراد، وضمن في كل منهما، ما يؤدي إلى تهدئة أوسع داخل المكونات، وتهدئة على المستوى الوطني.
والمهمة الثانية العاجلة، تسخير كل الجهود من أجل وقف الحرب على السوريين بكل أشكالها ومستوياتها دون اشتراطات من أي نوع، بحيث تتوقف عمليات القتل والجرح والاعتقال والتهجير وتدمير القدرات والموارد الاجتماعية والفردية، تمهيدا لخطوات تالية، أبرزها بذل كل الجهود لإطلاق المخطوفين والمحتجزين والمعتقلين أينما كانوا.
والمهمة الثالثة إطلاق صندوق وطني سوري بإدارة تقنية مستقلة، يتم انتخابها، تقوم بإدارة الصندوق تحت إشراف الأمم المتحدة، توضع فيه المساعدات الأممية والدولية المقدمة للسوريين، ويشارك فيه السوريون، بما فيهم رجال الأعمال، كل وفق قدراته، وله فروع في سوريا وأماكن وجود اللاجئين السوريين، تكون مهمته مساعدتهم في معاشهم وفي العودة إلى بلدهم، وتطبيع حياتهم فيه.
المهمة الرابعة، تأسيس مجلس سياسي من إدارات «المكاتب السياسية أو ما يماثلها» من الكيانات السياسية القائمة والمعترف بها في المؤسسات الأممية والدولية، ودفعه لانتخاب هيئة إدارية، عددها ثلث المجلس، ثم هيئة سياسية مصغرة، عددها ثلث الهيئة الإدارية، تدير العمل اليومي.
إن المضي في خطة كهذه بمساعدة أو إشراف الأمم المتحدة، سيُحدث تحولا في الواقع السوري، ليس من باب معالجة بعض ترديات الواقع، وهذا أمر ملح، وإنما من خلال قدرة السوريين على إعادة صياغة علاقاتهم البينية وعلاقاتهم بالآخرين، وتنمية قدراتهم على التوافق والعمل المشترك، والأهم مغادرة أهم ما تراكم من سلبيات المرحلة الماضية.

(الشرق الأوسط اللندنية)