هآرتس: هذه ملامح حكومة نتنياهو وغانتس تزامنا مع أزمة كورونا

سلّطت صحيفة إسرائيلية الجمعة، الضوء على تطورات المفاوضات الدائرة بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، من أجل التوصل إلى "اتفاق ائتلافي".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "العذر الرسمي لغانتس لنكث عهده الانتخابي، بعدم الجلوس مع نتنياهو المتهم جنائيا، هو الأزمة الصحية والاقتصادية عقب تفشي وباء كورونا"، مستدركة بقولها: "كان يمكن لهذا أن يكون تفسيرا معقولا، لو ترافق مع سلوك مناسب بالاتفاق الائتلافي".

وأوضحت الصحيفة أن "الاتفاق الذي يلوح بالأفق، سيعرض الحكومة الأكثر تضخما في تاريخ إسرائيل"، مضيفة أنه "سيكون فيها أغلب الظن 34 وزيرا، ووزارات منقسمة، وحقوق فيتو متبادلة على تعيينات كبار المسؤولين".

وتابعت الصحيفة: "بل طرحت فكرة نكراء لمنزل رسمي بتمويل الدولة، للقائم بأعمال رئيس الوزراء"، معتبرة أن هذا الاتفاق، الذي يأتي في ذروة أزمة كورونا، سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 25 بالمئة.

اقرأ أيضا: الاحتلال يستغل أزمة كورونا لقمع أكبر لفلسطينيي الداخل

وأكدت أن هذا الاتفاق سيمثل "ترتيب عمل للسياسيين"، مبينة أنه "سيؤدي إلى كلفة باهظة، وسيعمق البيروقراطية في إدارات الحكومة والقطاع العام، بل وسيكون دليلا على أن السياسيين من اليمين واليسار على حد سواء، قبل الجميع".

وشددت على أنه لا تدار هكذا أزمة كورونا، موضحة أن الأزمة تتطلب ثقة وتعاونا وتضحية من جانب الجمهور، المطالب بأن يدفع ثمنا باهظا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "نتنياهو وغانتس يعتقدان أن حكومة مبذرة، ستوفر لهما هدوءا واستقرارا سياسيا".

وأردفت الصحيفة: "لكنهما مخطئان، فالاستقرار ينشأ أولا وقبل كل شيء اعتمادا على ثقة الجمهور، من خلال إيجاد حل للعاطلين عن العمل، ولعشرات الآلاف من الأعمال التجارية التي على وشك إعلان إفلاسها نتيجة لوباء كورونا".

وختمت الصحيفة بقولها، إن "القرار المتسرع لتوزيع مخصصات مالية للأطفال والمسنين، يدل على أن نتنياهو يفهم بإمكانية الثورة الاجتماعية ضده، لكن لا يمكنه التغطية على تبذير الحكومة المرتقب".