كاتبة إسرائيلية: حكومة الضم انطلقت وسط مخاوف من عدم استقرارها

قالت كاتبة إسرائيلية إن "حكومة الضم الإسرائيلية أدت أخيرا اليمين الدستورية، ويجعلها تواجه جدلا حول تركيز رئيسها بنيامين نتنياهو على الاندفاع السريع لضم أجزاء من الضفة الغربية، ورغم أن بيني غانتس يستعد لتولي منصب رئيس الوزراء بعد 18 شهرا، وسيكون من الآن فصاعدا رئيس وزراء مناوبا، لكن الشخص الوحيد الذي سيحدد مسار الحكومة الـ35 الجديدة، ويحدد لهجتها وأجندتها، هو نتنياهو".

وأضافت مزال معلم في مقالها على موقع "المونيتور"، ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اختار أن يضع في خطابه الافتتاحي رؤيته السياسية لحكومته الخامسة، دون أن يفاجئ أحدا، وعكس رؤيته الشخصية زعيما لليمين الأيديولوجي، بحيث ستكون حكومته ملتزمة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، واستخدم المصطلح الإسرائيلي لها، مع أنه لم يسبق لرئيس وزراء يميني أن استخدم خطاب تنصيبه للإعلان عن نيته ضم مستوطنات الضفة".

وأوضحت معلم، محللة الشؤون الحزبية الإسرائيلية، وعملت سابقا في صحيفتي هآرتس ومعاريف، وتقدم برامج تلفزيونية أسبوعية في القضايا الاجتماعية بقناة الكنيست، أن "نتنياهو يدرك أن فرصة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة متاحة فقط طالما أن دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة، لذلك فهو يخطط لتنفيذ هذا البند خلال الأشهر المقبلة، شرط أن تسبق الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر".

واستدركت بأنه "إلى ذلك الحين، ستكون هناك ساعتان تدقان أمام نتنياهو، الأولى الساعة السياسية، التي تلزمه بتسليم مكتب رئيس الوزراء لغانتس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، والثانية الساعة القانونية، التي ستبدأ تدق يوم 24 أيار/ مايو الجاري، تاريخ محاكمته بتهمة الرشوة، وسنكون حينها أمام بداية ملحمة استمرت لسنوات طويلة، وسيضطر نتنياهو للعمل رئيسا للحكومة في ظل محاكمته، التي ستشهد الإفراج عن جميع الشهادات والاتهامات والحجج القانونية علنا، ما قد يؤدي لتآكل مكانته، وسيتعين عليه حينها التصرف بسرعة".

وأكدت أن "نتنياهو استغل خطاب التنصيب لفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية، باعتباره مشروع حياته، والعمل القيادي الكبير الذي يريد أن ينسب إليه، بحيث يكون الشخص الذي يحدد حدود إسرائيل لأجيال قادمة، لكن السؤال عما إذا كان شريكه الجديد سيتعاون بهذه الخطوة المتقلبة، بالنظر للجدل الدائر حولها، خاصة في أوساط المجتمع الدولي".

وتساءلت عما إذا "كان غانتس سيشارك نتنياهو في خطوة الضم، خاصة إن كانت ستعرض السلام مع الأردن للخطر، كما أوضح الملك عبد الله في الأيام الماضية، ولذلك بدا واضحا أن خطابه عقب نتنياهو تجاهل دعوة الضم".

وأضافت أنه "رغم الانتقادات المبررة لحالة الإسراف والتبذير لهذه الحكومة ذات الـ34 وزيرا، فقد وضع الائتلاف الجديد نهاية لأسوأ أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل، استمرت 508 أيام، وشهدت 3 انتخابات ساخنة، انتهت كلها لطريق مسدود، وأظهرت الاستطلاعات منذ الانتخابات الأخيرة أن الإسرائيليين يريدون حكومة وحدة، وازداد هذا الاتجاه منذ تفشي فيروس كورونا".

وأوضحت أن "كل ذلك دفع غانتس لاتخاذ القرار الصعب للغاية بالتخلي عن وعده بعدم الجلوس في حكومة نتنياهو، طالما أنه يواجه اتهامات بالرشوة، لكن قراره كسر الدورات الانتخابية التي لا نهاية لها، ولو كان الثمن تفكك حزب أزرق-أبيض".

وختمت بالقول إن "السؤال المفصلي الذي يتداوله الإسرائيليون اليوم: هل ستبقى الحكومة الجديدة على قيد الحياة؟ ورغم أن معظم النقاد الإسرائيليين يعتقدون أنها ستكون حكومة قصيرة الأجل، ربما بسبب حجمها وعدد مناصبها، لكن هناك حقيقة يجب عدم تجاهلها، وهي أن أيا من قادة هذه الحكومة لا يريدون جولة جديدة من الانتخابات، ما قد يجعلها في الواقع حكومة مستقرة".