السودان يطالب بجولة "حاسمة" في مفاوضات سد النهضة

طالب وفد التفاوض السوداني بملف سد النهضة الإثيوبي بجولة تفاوض حاسمة بشأن الأزمة المتصاعدة، داعيا أن تكون جولة التفاوض المأمولة مُحددة بقيد زمني وأجندة واضحة، لمعالجة النقاط العالقة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن متحدث باسم الوفد لم تذكر اسمه، بعد أيام من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا العودة إلى المفاوضات مجددا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأوضح المتحدث أن "السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها".

ورفض "طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية".

يأتي بيان المتحدث السوداني بعد يوم من دعوة الاتحاد الأفريقي أطراف التفاوض بشأن سد النهضة إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون ملزم بشأن بدء وتشغيل السد، دون أن يحدد موعد للاجتماع المرتقب.

إلى ذلك، رحبت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، في بيان لها، بالبيان الذي أصدره الاتحاد الأفريقي حول مفاوضات السد.

ووصفت البيان الأفريقي بـ"المتوازن"، وأنه جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل وملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية، مرحّبا بدعم الأمين العام للأمم المتحدة، ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة في حال التوصل إلى اتفاق شامل، وشدد على  أهمية التزام كل الأطراف الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها عرقلة عملية التفاوض.

اقرأ أيضا: مراقبون مصريون يستبعدون عقد جلسة سرية لبحث أزمة سد النهضة

وفي 21 تموز/ يوليو الجاري، عقد الاتحاد الأفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق.

وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء السبت اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.

وقال، في بيان، إن "الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تم مناقشته خلال القمة الأفريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية".

وأضاف أن السيسي جدّد "التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل".

وعقد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، السبت، اجتماعا برئاسته للجنة الدائمة لإيراد النهر (نهر النيل) لمتابعة الموقف المائي، وتوفير الاحتياجات المائية.

ووفق بيان لوزارة الري، بحث الاجتماع أيضا "تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة".

كما بحث "الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حاليا ومستقبلا، بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه".

وأكدت الوزارة أن "معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل (..) ومناسيب وتصرفات (بحيرة) السد العالي (جنوبا) في الحدود الآمنة للوفاء بكافة الاحتياجات".

ووجه الوزير بـ"استمرار عقد لجنة (إيراد النهر) بصفة مستمرة؛ لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر".

والأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التوافق خلال القمة الأفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السودان، الأسبوع الماضي، "انحسارا مفاجئا" في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة.

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.