تعليقا على الوضع بمصر.. الأمم المتحدة تنفي منح تفويض بالقمع

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إنها لا تمنح تفويضا بالقمع، في معرض ردها على أسئلة بشأن المعتقلين السياسيين في مصر.

وطرح صحفي سؤالا على المتحدث باسم المنظمة الدولية، استيفان دوجاريك، وقال إن عدد "المعتقلين السياسيين" في مصر يتراوح بين 60 ألفا و100 ألف، وتساءل إن كان الصمت الأممي إزاء هذا الوضع يمثل "تفويضا" بالمضي قدما في سياسات القمع.

وأجاب دوجاريك: "لا (نمنح تفويضا بالقمع) أيا كان البلد الذي نتحدث عنه، لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق (حرية) التعبير العام أو التعبير السياسي".

وتابع: "أعتقد، كما قال الأمين العام بوضوح شديد، أنه لا ينبغي أن يكون أي شخص في القرن الحادي والعشرين في السجن بسبب ما يعتقده أو بسبب آرائه السياسية".

اقرأ أيضا: سياسيون يرحبون بدعوات تظاهر "سبتمبر" بمصر بشروط

وشدد على ضرورة أن "يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب".

وكانت منظمة العفو الدولية دعت إلى إطلاق سراح نشطاء مصريين تم توقيفهم العام الماضي، على خلفية دعوة للاحتجاج في 20 سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر "تويتر"، إن "اليوم يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم".

وأضافت: "اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص العام الماضي، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات.. يقبع العديد منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".

وكانت تظاهرات متفرقة خرجت في عدة محافظات مصرية، احتجاجا على حكم السيسي، والقمع الممارس ضد المصريين.