"تراجع" البحرين عن استيراد منتجات إسرائيلية يثير غضب الاحتلال

سادت حالة من الغضب لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تراجعت البحرين عن نيتها استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل. 

وفي تعليقها على تراجع المنامة، ذكرت القناة "12" العبرية في تقرير لها، أن "البحرين تغير اتجاهها وتوضح؛ لن نسمح باستيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية". 

وأشارت إلى أن "إعلان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التصريح المنسوب لسعادة الوزير زايد بن راشد الزياني، أن بلاده لن تفرق بين المنتجات المصنوعة في إسرائيل والمنتجات المصنوعة في الضفة ومرتفعات الجولان، خلق أملا كبيرا في إسرائيل". 

وفي مؤشر على الغضب الإسرائيلي من المنامة، أشارت القناة في تقريرها، إلى أن ما أوردته "وكالة أنباء البحرين الرسمية، السبت، بأن البحرين لن تسمح باستيراد البضائع المنتجة في أراضي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة، يتناقض مع كلام الوزير الزياني الذي أعرب عن انفتاحه على قبول الواردات من المستوطنات". 

ونبهت القناة أن الوزير الزياني، أوضح: "البحرين لن تفرق بين المنتجات المصنعة في إسرائيل وتلك المصنوعة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان". 

وفي تصريح أوردته "وكالة أنباء البحرين"، نفى مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالبحرين، التصريح المنسوب للوزير الزياني لصحفي إسرائيلي، بشأن استيراد البضائع المنتجة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتل. 

وزعم المصدر أن "تصريح الوزير فهم في غير سياقه الصحيح، والوزارة ملتزمة بموقف حكومة مملكة البحرين الثابت بشأن التمسك بقرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان السورية". 

واعتبرت حركة المقاطعة "بي دي أس"، على لسان المنسق العام محمود النواجعة في تصريحات صحفية له، أن قرار البحرين بعدم التفريق بين المنتجات القادمة من إسرائيل أو المستوطنات "جريمة حرب"، معتبرا أن موافقة البحرين على استيراد منتجات المستوطنات "سيورط النظام البحريني في جرائم حرب بموجب القانون الدولي".  

يذكر أن تراجع البحرين هذا، جاء بعد حالة غضب وتنديد فلسطيني تجاه تصريحات الوزير البحريني التي أعرب فيها عن استعداد بلاده لاستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية دون تمييزها. 

وحذرت الحكومة الفلسطينية الجمعة، من محاولة أي جهة محلية أو دولية التعامل مع سلع ومنتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية التي تواجه مقاطعة دولية. 

وجاء التحذير الفلسطيني بعد يوم من تصريحات لوزير التجارة البحريني، خلال زيارته إلى الاحتلال رحب فيها بمنتجات المستوطنات في بلاده، وأكدت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أنه "سيتم ملاحقة ومحاسبة أي جهة تتعامل مع منتجات المستوطنات وفقا للقانون الدولي". 

أما حركة "حماس"، فأكدت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم في تصريح له وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "إعلان وزير التجارة البحريني أن بلاده ستستورد بضائع المستوطنات الصهيونية، يشكل دعما حقيقيا لسياسة الإحلال والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ويشكل انتهاكا للقرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية، ومخالفة لأبجديات معاني الانتماء القومي للأمة العربية". 

ورغم تراجع البحرين ونفي تصريحات الوزير الزياني، إلا أن صحيفة "معاريف" العبرية وفي خبرها الرئيس الأحد، قالت: "في إسرائيل يفترضون بأن البحرين لن تحقق في مصدر البضائع الإسرائيلية التي ستصل إليها ، إذا تلقت توجهات وضغط في حالات موضعية". 

وأعلنت أبوظبي وتل أبيب، بمباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس 13 آب/ أغسطس 2020، في بيان رسمي، عن التوصل إلى "اتفاق السلام الإسرائيلي-الإماراتي"، وذلك تتويجا لعلاقات سرية وثيقة، امتدت على مدى الأعوام السابقة، وفي وقت لاحق أعلنت مملكة البحرين عن تطبيع علاقاتها مع الاحتلال بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2020، كما أعلن السودان عن تطبيع علاقاته مع الاحتلال مساء الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر. 

وتسبب إعلان تلك الدول عن التطبيع مع تل أبيب وتوقيع الاتفاقيات في البيت الأبيض مع الاحتلال برعاية واشنطن، في حالة غضب شعبي ورسمي وفصائلي فلسطيني، وأدانت القوى والفصائل والسلطة هذه الخطوة، وقامت الأخيرة بسحب سفيري فلسطين من الإمارات والبحرين، واعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.