"الليبية للنفط" تقاضي "إماراتية" انتحلت صفتها بمؤتمر دولي

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط، سيدة إماراتية، بانتحال صفة ممثلة للمؤسسة خلال مؤتمر موناكو الذي عقد في فرنسا.

وقال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله في تسجيل مصور، إن المؤسسة بصدد رفع دعوى قضائية ضد السيدة الإماراتية، وتدعى هند القاسمي، وضد مؤتمر موناكو لقبولهم مشاركتها دون طلب من حكومة ليبيا.

ولفت صنع الله إلى أن المؤسسة الليبية ليس لها تمثيل في المؤتمر، مشيرا إلى أنه فور تداول الخبر، فقد جرى التواصل مع إدارة المنتدى لطلب توضيح حول الحادثة، حيث رد المنتدى بالاعتذار، وقال إن السيدة ادعت أنها تمثل المؤسسة.

وخاطبت "الوطنية للنفط" وزارة الخارجية عبر "وزارة النفط" من أجل التواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح ملابسات الأمر للشعب الليبي وتبيان أي مؤسسة تتحدث "الشيخة هند باسمها وتدعي أنها عضو فيها".

اقرأ أيضا: دعوة لحكومة موازية بالشرق الليبي.. ما موقف المجتمع الدولي؟

من جهتها ردت القاسمي على حسابها الرسمي في "تويتر" بالقول: "أنا لست في موناكو ولم أحضر مؤتمرا تجاريا هناك أساسًا ولم أتحدث باسم الدولة الليبية ولست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو استثمار ليبيا".

— Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) July 23, 2021

ورغم نفي القاسمي، فإن مصدرا ليبيا مطلعا أكد لـ"عربي21" أن القاسمي كانت تمثل بالفعل المؤسسة الليبية للنفط "الموازية" في الشرق الليبي، والتي كانت تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وشدد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن القاسمي، والتي تعمل مصممة للأزياء كانت تحاول فتح نافذة خارجية لحفتر من أجل تصدير النفط بعيدا عن المؤسسة الوطنية الرسمية ومقرها طرابلس، والأخيرة هي المعترف بها دوليا.

دور إماراتي

وفي تعليقه، قال المحلل السياسي، عبد السلام الراجحي، إن مشاركة القاسمي في مؤتمر باسم "المؤسسة الوطنية" يسلط الضوء على مدى "تغول" الدور الإماراتي في المؤسسات التابعتان لحفتر في الشرق الليبي.

ولفت الراجحي في حديث خاص لـ"عربي21" إلى أن "القاسمي كانت واضحة من البداية، وقالت إنها تتبع هيئة الاستثمار العسكري والمؤسسة النفط الموازية في الشرق التابعة لحفتر، وكان هذا واضحا من خلال الصور والتسجيلات التي نشرت وتؤكد مشاركتها".

وذكر المحلل السياسي أن مشاركة هند القاسمي ليست الأولى، بل إنها حضرتك مؤتمرا شبيها في دبي في آذار/ مارس عام 2020 ممثلة للمؤسسات المذكورة التابعة لحفتر.

وشدد على أن "شركتين إماراتيتين مسجلتين بغرفة التجارة والصناعة في الشارقة حاولتا تهريب النفط منذ 2014، والأمر هنا ليس بجديد بخصوص الدور الإماراتي لتهريب النفط الليبي، بحسب تقرير خبراء مجلس الأمن".