"النهضة" تدعو سعيّد إلى حوار على أساس التشاركية لا المغالبة

دعت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد وكافة الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في البلاد، إلى الحوار من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وتوحيد الصف لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس.

وأكد نائب رئيس حركة النهضة النائب في البرلمان نور الدين البحيري في حديث مع "عربي21"، أن الحوار يبقى هو السبيل الأنجع والأقصر لحل الخلافات بين الفرقاء السياسيين.

وقال: "مع اعتقادنا بأن ما تم اتخاذه من إجراءات سياسية يوم 25 تموز (يوليو) الماضي، كان مخالفا للدستور وعقد الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، فإننا نعتقد أيضا ومن منطلق الروح الوطنية، أن بلادنا تحتاج إلى الاحتكام للخيار الدستوري والديمقراطي والتمسك بمؤسساتها المنتخبة، وفي مقدمتها البرلمان".    

وأشار البحيري إلى أن "التوسع في المس من الحريات التي طالت قضاة ومحامين ونشطاء ورجال أعمال ومدونين ومواطنين عاديين، من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة للداخل والخارج، ويسيء لسمعة البلاد بدلا من خدمة قضاياها".

وأضاف: "ما يتم ترويجه من قوائم على لائحة أس 17، يكاد يحول البلاد إلى إقامة جبرية، وهذا لسنا في حاجة له، ولم تلجأ له البلاد لا قبل الثورة ولا بعدها".

ودعا البحيري إلى الابتعاد عن تكرار نموذج المغالبة، وقال: "ما حصل كان فيه خرق للدستور، ولكننا نتعاطى مع الواقع بواقعية وبروح وطنية عالية.. وندعو للحوار لتجاوز الأزمة، لأن الوضع العام يتطلب تضافر الجميع، ولعدم الاستمرار دون ضوابط ودون قيود".

وتابع: "المطلوب أن نجلس جميعا على مائدة الحوار نقيّم ما حصل بروح المسؤولية وليس بروح المغالبة، ونبحث عن مناخ تشاركي، ونعجل بعودة المسار الديمقراطي وعودة مجلس الشعب لممارسة دوره، والتعجيل بتشكيل حكومة، حتى وإن كنا لا نرى أنفسنا معنيين بها.. نحن نمد يدنا للحوار مع الجميع لمصلحة البلاد".

وأعرب البحيري عن أمله في أن تلقى دعوتهم للحوار تجاوبا وأن لا يكون مصيرها مصير دعوات سابقة، مشيرا إلى أن طريق المغالبة جربته تونس وكانت نتائجها كارثية.

وقال: "المغالبة والزج بالبلاد في تنازعات، هو معطل للتنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، ولحق التونسيين في الصحة.. لا توجد تجربة قامت على المغالبة حققت مكاسب".

وأضاف: "نحن لا نشك في أن السيد رئيس الجمهورية وكل الأطراف لها رغبة في إخراج البلاد من الوضع الصعب، منذ 2019 بسبب تشتت المؤسسات الدستورية، وبسبب تدخلات أجنبية من هنا وهناك.. إذا كانت إجراءات 25 تموز لها رغبة بإعادة الأمور إلى نصابها، فإنه لا يجب تعقيدها بأزمة دستورية وحقوقية"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في 25 تموز (يوليو) الماضي سلسلة إجراءات، شملت إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".

وقال سعيد إن قراراته جاءت بموجب الفصل 80 من الدستور، وكان قد عقد اجتماعا طارئا في قصر قرطاج، تناول الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تواجهها تونس، بسبب تفشّي فيروس كورونا، والصراعات على السلطة.

لكن غالبية الأحزاب التونسية رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار".

إقرأ أيضا: 45 قاضيا يرفضون قرارات قيس سعيد.. وتحذيرات من خطرها