لبنان: قرار قضائي بمنع سفر حاكم المصرف المركزي

أصدرت قاضية لبنانية، الثلاثاء، قرارا بمنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه فيها بسوء الإدارة المالية.

وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.

وفتحت تحقيقات قضائية عدة في حق حاكم المصرف المركزي في لبنان وخارجه حول شبهات بالفساد، وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها.

ونص القرار على منع السفر بحق سلامة عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية.

وكشف مصدر قضائي أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت، الثلاثاء، "قرار منع سفر" في حق سلامة، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر أن القرار جاء بعد جلسة تحقيق أجرتها، الثلاثاء، "استمعت فيها لعدد من كبار الموظفين في مصرف لبنان".

وأشار المصدر إلى أن قرار منع السفر يأتي بناءً على دعوى رفعتها ضده مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" تتّهمه فيها بسوء الإدارة المالية.

ومجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، التي تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تضم 12 محاميا يهتمون بالقضايا التي تتعلق في الشأن والمال العام.

وكشف المصدر أن المدعية العامة في جبل لبنان استدعت سلامة للتحقيق، لكن موعد الجلسة لم يعلن.

وكانت السلطات اللبنانية قد فتحت العام الماضي تحقيقا في حق سلامة؛ بناء لطلب النيابة العامة السويسرية في إطار تحقيقات بتحويل الحاكم وشقيقه رجا سلامة مبالغ تفوق 300 مليون دولار.

ونفى الحاكم هذه التهمة مرارا.

وكان المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوّس، الذي يتولّى التحقيق في ملف سلامة، قد توجّه قبل ظهر الثلاثاء إلى عدد من المصارف، وطلب منها كشوفات الحساب العائدة لرجا سلامة، لكن "إدارات المصارف رفضت هذا الطلب، بذريعة تعارضه مع السريّة المصرفية"، وفق المصدر القضائي.

ورياض سلامة هو أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، ولطالما قلّل من أهمية الاتهامات التي تساق ضده، معتبرا أن لا أساس لها، وتفتقر للأدلة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن سلامة أن تقريرا أصدرته شركة تدقيق كلّفها أظهر أن أي أموال عامة لم تستخدم لتسديد أتعاب شركة يملكها شقيقه.

اقرأ أيضا: تحديات متجددة أمام لبنان 2022.. وفراغ رئاسي متوقع