الغنوشي يتحدث عن ذكرى تتعلق ببرلمان تونس.. ويرفض حله

جدد رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، السبت، في بيان باسم رئاسة المجلس، رفض البرلمان المطلق لقرار حله، معتبرا أن البلاد تمر بأزمة "غير مسبوقة"، فيما دعت حركة النهضة أنصارها للتظاهر غدا الأحد.

وأكد في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، رفض المجلس المُطلق لـ"حل البرلمان الذي ضحى التونسيون من أجل تحقيقه".

وأشار إلى ذكرى "عيد الشهداء" التي تحل 9 أبريل، مشيرا إلى أنه خلالها "قدم الشعب التونسي أرواحهم الزكية من أجل برلمان تونسي، يعبر عن إرادة الشعب، ويكون خطوة نحو استقلاله".

وفي 9 نيسان/ أبريل 1938، وقعت أحداث دموية، وسط احتجاجات شعبيّة طالبت بإصلاحات سياسية، في مقدمتها إنشاء برلمان للبلاد، وكانت هذه الأحداث خطوة رئيسة نحو استقلال تونس، التي كانت لا تزال تحت الحماية الفرنسية. وقتل العديد من التونسيين في هذا اليوم.

واعتبرت الرئاسة أن "القرار اللادستوري سيزيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأزما، وسيعزز العزلة الدولية لتونس عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت انتماءها له منذ الثورة".

وطالبت رئاسة البرلمان، "النواب بالمزيد من اللحمة والمُضي قدما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها".

وشددت على أن "البلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر حيث تتم محاكمة نواب الشعب وتُحاصر حرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات".

اقرأ أيضا:  السجن لبرلماني وصحفي بتونس.. ودعوة لإنهاء ملاحقة النواب

وفي السياق ذاته، جددت حركة النهضة التونسية، دعوتها لأنصارها للمشاركة في وقفة احتجاجية صباح غد الأحد أمام المسرح البلدي بالعاصمة، للدفاع عن البرلمان والديمقراطية.

وقالت الحركة في بيان مقتضب على صفحتها في فيسبوك، إن الدعوة تأتي "إحياء لذكرى عيد الشهداء وتمسكا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية".

وقبل نحو أسبوع، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد "الاستثنائية".

وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين أقدم سعيّد على تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما تعتبره قوى تونسية "انقلابا على الدستور".