الاحتلال يقمع مسيرة بالأغوار.. واعتقالات بالضفة والداخل

قمعت قوات الاحتلال، الاثنين، مسيرة منددة بالاستيطان والممارسات الإسرائيلية، في منطقة الأغوار الشمالية، فيما تواصل إسرائيل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، بينما تواجه حكومة بينيت- لابيد "امتحانا مصيريا".

 

وانطلقت المسيرة بدعوة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفصائل فلسطينية، احتجاجا على تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الأغوار الشمالية.

 

 

— فلسطين أون لاين (@pl24online) June 6, 2022

 

— Newpress | نيو برس (@NewpressPs) June 6, 2022

 

 

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان الإسرائيلي.

 

 

 

— وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) June 6, 2022

 

 

 

— 48 الإخبارية (@48nnews) June 6, 2022

 

 

ومنعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، عشرات الفلسطينيين من الوصول لقرية "الفارسية" التي تتعرض لاعتداءات مستوطنين وعمليات هدم من الجيش.

 

 

 

 

 

ومنعت القوات الإسرائيلية المتواجدة على حاجز "التياسير" في الأغوار، المشاركين بالاحتجاجات معتدية عليهم بالضرب وغاز الفلفل.

 

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن عددا من المشاركين في المسيرة أصيبوا بجروح مختلفة جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم.

وكانت فصائل فلسطينية، قد دعت إلى تنظيم فعالية على أراضي "الفارسية"، التي تعرضت مساكن أهاليها للهدم مرات عدة، بدعوى "البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة ج".

 

 

— قناة القدس (@livequds) June 5, 2022

 

وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 300 مبنى بالضفة الغربية بما فيها القدس منذ مطلع العام.

وتمنع سلطات الاحتلال، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بدون تراخيص، ويُعد الحصول على تلك التراخيص شبه مستحيل.

 

وصنفت اتفاقية أوسلو2 (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

 

اعتقالات بالضفة والداخل

 

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، 13 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش واعتقالات.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس وجنين، واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

 

كما أحصى النادي في بيان ثان، الاثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت 23 فلسطينيا خلال اليوم ذاته، من بينهم أسرى محررون.

 

 

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 6, 2022

 

 

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الاثنين، الشابين إبراهيم جمالي ورازي عودة من مدينة عكا على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وجددت سلطات الاحتلال فجر الاثنين اعتقال المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري لثلاثة أشهر على الأقل بحسب وثائق قانونية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".  

في آذار/ مارس قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن ثلاثة أشهر إداريا على الحموري (37 عاما) لاتهامها إياه بأنه ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تهمة لطالما نفاها.

 

مصير حكومة الاحتلال

 

وفي سياق آخر، تستعد حكومة الاحتلال، الاثنين، لامتحان جديد بشأن مصيرها، يتمثل في التصويت على تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الأراضي المحتلة.

ولم يتضح على الفور كيف سيصوت بعض النواب في الأحزاب المشاركة بالحكومة، مساء الاثنين، على تمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين بالضفة الغربية.

وتطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها تطبق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في المنطقة ذاتها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "يواجه الائتلاف الحكومي اليوم امتحانا جديدا يمكن أن يحسم مصيره، مع التصويت على تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية والذي تأجل مرات عدة بسبب عدم توفر الأغلبية".

وتتجه الأنظار إلى القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، أحد أعضاء الائتلاف الحكومي، والتي لها 4 مقاعد بالكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا.

كما تتوجه الأنظار إلى النائبة اليمينية ايديت سيلمان التي أعلنت قبل أكثر من شهر سحب تأييدها للحكومة ما أفقد الأخيرة أغلبيتها في الكنيست وأيضا النائبة غيداء ريناوي زعبي من حزب "ميرتس" اليساري الذي يعارض القانون ولكن نوابه قد يصوتون لصالح تمديده لتفادي سقوط الحكومة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عضو "ميرتس" في الكنيست، ميخال روزين، أنها تعارض مشروع القانون ولكنها تساءلت: "ما هو البديل؟ أن تسقط الحكومة وتقام حكومة يمين تمرره في غضون أسبوع".

ويطمح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لإسقاط الحكومة الحالية من أجل تشكيل حكومة يمينية.

وحاليا، فإن لدى الحكومة 60 مقعدا بالكنيست ولكن في حال عدم تصويت القائمة العربية الموحدة لصالح تمديد القانون فإن الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن من تمديده.

وتشير معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (خاصة) إلى أنه بنهاية العام 2020 بلغ عدد المستوطنين بالضفة الغربية 452 ألفا ولا يشمل هذا الرقم 230 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على الأراضي شرق القدس المحتلة.