روسيا تعتزم زيادة موازنة الدفاع 150% وتتوعد بتدابير مناسبة ضد عقوبات أوروبا

تعتزم روسيا زيادة موازنة الدفاع الحكومية في البلاد بنسبة 150 بالمئة خلال عام 2023، بحسب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو.

وقال شويغو، الأربعاء، خلال اجتماع مع قادة الجيش في العاصمة موسكو، إن زيادة موازنة الدفاع "ستساعد في ضمان تنفيذ 99 بالمئة على الأقل من الأوامر والمهمات التي تطلقها الوزارة".

وأضاف: "من المهم الحفاظ على أكبر حجم ممكن من العمليات، والانتظام في إمدادات القوات"، وأشار إلى أن القرار يعزز الاهتمام بتطوير القوات الصاروخية والمدفعية.

وفي السياق، لفت شويغو إلى تدريب أكثر من 300 ألف جندي روسي احتياط، بينهم متطوعون، خلال الشهرين الماضيين.

وأوضح: "شارك حوالي 3000 مدرب في التدريب القتالي للتشكيلات العسكرية الجديدة، واستخدم في التدريب أكثر من مئة موقع تدريب على أراضي بلدنا وجمهورية بيلاروسيا".

كما تحدث شويغو خلال الاجتماع عن مشاريع عسكرية كبرى، بما في ذلك البنية التحتية لنشر أنظمة صواريخ جديدة.

عقوبات أوروبية

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين الذين أشرفوا على عمليات التعبئة العسكرية الروسية.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن وزارة الخارجية أعلنت حزمة جديدة من 22 عقوبة تستهدف "المسؤولين الذين روجوا وفرضوا عمليات تجنيد المواطنين للقتال في الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا".

وأضاف البيان أن قائمة العقوبات تشمل نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، المسؤول عن الإشراف على صناعة الأسلحة، وعن تجهيز تعبئة القوات.

وذكر أنه تم أيضا فرض عقوبات على 10 قادة جمهوريات تابعة لروسيا، منهم رؤساء داغستان وإنغوشيتيا وقلميقيا، إحدى أفقر الجمهوريات في روسيا، والتي تمت تعبئة عدد كبير من المجندين منها.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وشركاءه "سيتأكدون من دفع روسيا ثمن الدمار الذي سببته، بالأموال المجمدة للأوليغارشيين وأصول البنك المركزي".

وأضافت أن الأموال المحتجزة يجب استخدامها "تعويضا كاملا لأوكرانيا" عن الأضرار التي سببتها "العملية العسكرية الخاصة" الروسية، التي بدأت في شباط/ فبراير الماضي.

وتابعت: "سنعمل على اتفاق دولي مع شركائنا من أجل جعل ذلك ممكنا".

موسكو تتوعد بـ"تدابير مناسبة"

وردا على تصريح المفوضية الأوروبية، توعدت موسكو، الأربعاء، باتخاذ "تدابير مناسبة" في حال مصادرة الاتحاد الأوروبي الممتلكات الروسية الحكومية والخاصة من أجل تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو: "إننا نحذر مجددا من أنه في حال مصادرة ممتلكات الاتحاد الروسي والمواطنين الروس والشركات والاحتياطيات الحكومية لبلدنا، فإنه سيتم حتما اتخاذ الإجراءات المناسبة من الجانب الروسي".

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.