هبوط غير متوقع للتضخم في بريطانيا.. وزيادة مرتقبة للفائدة

سجل معدل التضخم في بريطانيا هبوطا غير متوقع خلال شهر  تشرين الثاني/ نوفمبر ، نزولا من أعلى مستوى له في 41 عاما.

 وأظهرت البيانات الرسمية لأسعار المستهلكين في بريطانيا، الأربعاء، أن التضخم هبط من  11.1 بالمئة سجلها في تشرين الأول/أكتوبر إلى 10.7 بالمئة خلال  تشرين الثاني/ نوفمبر، مقابل توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم بأن يتراجع التضخم إلى 10.9 بالمئة.

ويأتي هبوط التضخم في وقت يستعد فيه بنك إنجلترا لزيادة جديدة في أسعار الفائدة. وتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن يقر البنك المركزي البريطاني زيادة معدل الفائدة مجددا غدا الخميس إلى 3.5 بالمئة من ثلاثة بالمئة.

اظهار أخبار متعلقة

وشهد التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو تراجعا أيضا بأكثر من التوقعات الشهر الماضي مما زاد من الآمال بأن الموجة الحالية من التضخم ربما بلغت ذروتها بالفعل، وفقا لرويترز.

وقال جرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني: "الأسعار ما زالت ترتفع لكن بأقل مما زادت به في هذا الوقت من العام الماضي وأوضح مثال على ذلك أسعار وقود المركبات".

ويحاول بنك إنجلترا مكافحة تضخم يزيد كثيرا عن المستهدف وهو 2 بالمئة وقام برفع أسعار الفائدة بشكل حاد على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، قال بنك إنجلترا إن بريطانيا تتجه صوب ركود طويل الأمد مع عدم ترجيح عودة التضخم للنسبة المستهدفة قبل مطلع عام 2024، بينما حذرت جهة رقابية حكومية للميزانية من تسجيل أكبر تقلص في مستويات المعيشة منذ بدأت السجلات في خمسينيات القرن الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هنت، الأربعاء، بعد أحدث بيانات للتضخم: "من المهم أن نتخذ القرارات الصعبة المطلوبة لمواجهة التضخم".

وأضاف في بيان: "بعد صدمتي كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، يضرب تضخم مرتفع الاقتصادات في جميع أنحاء أوروبا وأعرف أن العائلات والشركات تواجه صعوبات هنا في المملكة المتحدة". 

وتابع: "خفض التضخم... هو أولويتي، ولهذا السبب نحدد سقفاً لفواتير الطاقة هذا الشتاء ووضعنا خطة لخفض التضخم إلى النصف العام المقبل".

وإن كان إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا ازداد بنسبة 0,5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، فإن الاقتصاد البريطاني في ركود فعلي بحسب عدد من معاهد التوقعات بما في ذلك المعهد التابع للحكومة، على أن يتواصل ذلك طوال العام المقبل.