استنفار دبلوماسي "إسرائيلي" لمنع قرار أممي ضد الاحتلال

كشفت أوساط سياسية ودبلوماسية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو انضم للجهود الجارية ضد المبادرة الفلسطينية للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتحدث نتنياهو مع سبعة من قادة العالم، فيما أجرى رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ محادثات مع عدد آخر منهم، كما أرسل رئيس الحكومة يائير لابيد عشرات الرسائل، بينما تحاول وزارة الخارجية إقناع دول أخرى بالتصويت ضد الاقتراح الفلسطيني.

يتزامن الاستنفار الإسرائيلي مع قرب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة على اقتراح الفلسطينيين، بمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي برأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

إظهار أخبار متعلقة

ويعتمد الموعد المحدد للتصويت على مناقشات لجنة الميزانية التابعة للأمم المتحدة، فيما تواصل وزارة خارجية الاحتلال العمل مع 80 إلى 100 دولة في العالم لإقناعهم بمعارضة الاقتراح، أو على الأقل تجنبه، أو الغياب عن التصويت.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، كشف أن "هرتسوغ أجرى محادثات مع عدد من قادة العالم، وبناء على طلب سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة غلعاد أردان، فقد تدخل نتنياهو في الحملة، واتصل مع 6-7 قادة، معظمهم من القارة الأفريقية، في محاولة إقناعهم بالاعتراض، أو الامتناع عن التصويت، وبعث لابيد برسالة إلى 60 من قادة الدول، فيما انضمت الولايات المتحدة للحملة الإسرائيلية، وتعمل على إقناع الدول والأطراف الدولية بعدم تأييد الاقتراح الفلسطيني".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "مسؤولين سياسيين إسرائيليين زعموا أن هناك فرصة لزيادة عدد الأصوات المعارضة للاقتراح في التصويت، مقارنة بالتصويت الذي جرى في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نوفمبر، حيث أيد الفلسطينيين 98 دولة، وعارضهم 17، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، معتبرين أن التصويت المقبل جزء من حملة فلسطينية أوسع لمحاولة تجريم "إسرائيل"، وتصويرها كدولة فصل عنصري، والتركيز على ما هو سيئ فيها، ويحاولون إحداث نشاط على الساحة الدولية".

تعتبر الأوساط الإسرائيلية أن التصويت بمنزلة تحد كبير لها، ومن المهم للاحتلال الحصول على معارضته، أو عدم دعم أكبر عدد ممكن من الدول، خاصة الدول المؤثرة، مع أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير الفتوى القانونية المطلوبة، وهذا يعتمد على كيفية التحقق من ذلك من قبل الدول والمنظمات والرأي العام، والوضع على الأرض. أما فيما يتعلق بالإجراءات، فسيستغرق الأمر من عام إلى عامين حتى تنشر المحكمة رأيها القانوني.

إظهار أخبار متعلقة

ورغم أن الفتوى القانونية لا تلزم الاحتلال الإسرائيلي من وجهة نظر رسمية، لكنه يدرك تماما أنه أمام قرار سياسي أكثر من كونه رأيا قانونيا، ولذلك من المتوقع أن يكون تصرفه إزاء المحكمة الدولية، منسجما مع توجهات وقرارات المستوى السياسي الذي يميل أكثر لمقاطعتها، كما جرت العادة في مناسبات سابقة.

في جبهة مواجهة أخرى مع الأمم المتحدة، شنت محافل دبلوماسية إسرائيلية هجوما على مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور فانسلاند؛ بزعم رفضه تصنيف عدد من الإسرائيليين بأنهم قتلى في عمليات فدائية فلسطينية، حيث حذف 12 اسما في تغريدة نشرها على حساب الأمم المتحدة باللغة العبرية.

صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت في تقرير ترجمته "عربي21"، أنه "منذ بداية 2022 قُتل 31 إسرائيليا، مستوطنا وجنديا، في هجمات فدائية فلسطينية، لكن تقريرا قدمه فانسلاند إلى مجلس الأمن الدولي أورد فيه أنه خلال الفترة المذكورة، "قُتل أكثر من 20 إسرائيليّا"، مستندا لوكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA التي تدعي أن ظروف مقتل 12 إسرائيليا آخرين محل نزاع، ومتنازع على حقيقة رواية مقتلهم، أو لم يتم القبض على الفاعلين، رغم أنه من الواضح أنها هجمات فلسطينية".

وأضافت أنه من "الغريب أن فانسلاند لم يشر أيضا أن من بين 150 فلسطينيّا استشهدوا منذ بداية هذا العام، 80٪ منهم على الأقل مسلحون، بل يقدم للمجتمع الدولي واقعا يعتبر الفلسطينيين الذين قُتلوا مواطنين أبرياء، ورغم مطالبة سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان من وكالة أوتشا بتصحيح البيانات، وتصنيف الإسرائيليين المقتولين كضحايا للعمليات الفلسطينية، لكن نداءاته قوبلت بتجاهل تام".