حركة النهضة تعلق على الحكم بسجن رئيسها الغنوشي بتهمة "التحريض"

علقت حركة النهضة التونسية، على قرار القضاء بسجن رئيسها، راشد الغنوشي عاما واحدا بتهمة التحريض على الشرطة، بأنه قرار تعسفي وكيدي، يستهدف حرية الرأي والتعبير.

وقال الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، إن اتهام الغنوشي بالتحريض بسبب كلمة ألقاها في تأبين أحد كوادر الحركة في مدينة قابس وتأويلها على أنها تستهدف الأمنيين، هو منحى تعسفي كيدي.

وتابع في بيان له بأن الغنوشي رفض المثول أمام الدائرة الجناحية، معتبرا أن توجيه التهمة له لمجرد قوله إن الراحل قضى حياته في "مقاومة الطاغوت"، تلفيق لا أساس له في القانون.

اظهار أخبار متعلقة

وتابع بأن الحكم على الغنوشي يثبت أن السلطة في تونس لم تستطع أن تثبت أي أعمال مادية جرمية في حق رئيس الحركة، وعموم السياسيين الموقوفين، ويقدم دليلا على أن الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة، وأن لا أحد من المعارضين في تونس بمأمن من مصادرة حريته.

وتابع الخميري بأن سياسة التخويف والترهيب بالاعتقال فاشلة، وجربت من قبل، وهي ملاذ السلطة في وجه الإخفاق في إدارة الشأن الاقتصادي، ومعالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة.

وختم بأنه كان الأجدر بالسلطة أن تعكف على حل القضايا الحقيقية للتونسيين، وهي بالتأكيد قضايا اجتماعية، واقتصادية، ومالية، بحسب تعبيره.

في وقت سابق، قالت المحامية منية بوعلي إنه صدر حكم غيابي بحق الغنوشي، الاثنين، بالسجن عاما واحدا.

وأوضحت المحامية في تصريح لـ"عربي21" أن الحكم صدر بتهمة "التحريض على الشرطة" بسبب كلمة قالها الغنوشي أثناء تأبين أحد قيادات حركة النهضة، وصفه فيها بأنه كان "مقاوما للطاغوت".

وأفادت المحامية أن الغنوشي لم يحضر للمحكمة عند صدور الحكم لأنه اتخذ قرارا بمقاطعة التحقيق.

وسبق أن تم التحقيق مع الغنوشي في هذا الملف، ولم يتم توقيفه بعد التحقيقات.