لوح مجلس القيادة
الرئاسي في
اليمن، الأربعاء، بالتراجع عن إجراءاته بشأن ميناء الحديدة غربا،
ومطار صنعاء، الخاضعين لسيطرة جماعة
الحوثي، ردا على خطوات تصعيدية لها تضر
بالاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقاء
عقده عضو
المجلس الرئاسي وحاكم محافظة مأرب، شرقا، سلطان العرادة، بالمبعوث
الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، وفق ما ذكرته وكالة
"سبأ" الحكومية، الأربعاء.
وقال العرادة إنه ستتم
مراجعة كافة الإجراءات المتصلة بميناء الحديدة ومطار صنعاء في حال استمرت جماعة
الحوثي في استغلالها لأغراض عسكرية بعيداً عن معاناة المواطنين.
وبحث عضو مجلس القيادة
اليمني، وفقا للوكالة الحكومية، مع المبعوث الأمريكي، أحدث المستجدات في الساحة
اليمنية والجهود المبذولة لإحياء مسار الهدنة الإنسانية وتحقيق السلام.
وأشار العرادة إلى أن
المجلس الرئاسي ملتزم بخيار السلام الشامل والعادل والمستدام وفقا للمرجعيات
الأساسية وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار
الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وحسب الوكالة الرسمية
فإن العرادة أكد أن القيادة السياسية والحكومة تعمل على تطوير آليات تخفيف
المعاناة الإنسانية التي فاقمتها جماعة الحوثي بإجراءاتها التصعيدية التي تستهدف
الاقتصاد الوطني.
وثمن المسؤول اليمني
"الدعم الأمريكي المقدم لبلاده في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية
والجوانب الإنسانية وتعزيز التعاون الأمني وجهود البحرية الأمريكية في منع تهريب
شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية إلى اليمن".
ودعا العرادة في
الوقت نفسه، إلى تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة
الإنسانية التي سببتها مليشيا الحوثي، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني
وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء اليمن.
وكان الحوثيون قد
أوقفوا استيراد الغاز المنزلي من محافظة مأرب، حيث منشأة صافر لإنتاج الغاز،
واستبدلوا به الاستيراد عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، رغم تكلفته
العالية، وفق اتهامات شركة الغاز الحكومية في وقت سابق.
وتأتي تصريحات
العرادة، وسط إجراءات اقتصادية أقرتها جماعة الحوثي من بينها "وقف الاستيراد
عبر ميناء عدن، جنوبا، الذي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها، ومنح التجار في
مناطق سيطرتها مهلة للانتقال للاستيراد عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، غرب البلاد، بعد رفع الحظر عن استيراد البضائع عبره من قبل التحالف الذي تقوده
السعودية، بناء على تفاهمات بين الطرفين".