تقرير لمعهد واشنطن يتهم حزب الله باستغلال الأزمة الاقتصادية بلبنان

يناقش تقرير لمعهد واشنطن الأوضاع الاقتصادية في لبنان، مؤكدا أن الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى إصلاح عاجل، ومطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالضغط من أجل إجراء إصلاحات عميقة.

ويركز التقرير على دور حزب الله في تفاقم الأزمة الاقتصادية، ويحمله معظم المسؤولية.

ويتهم التقرير حزب الله باستغلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان لتوسيع دوره في القطاع الخاص؛ توسيع نظامه المصرفي، وبيع الكهرباء والوقود، وبناء شبكة للصرافة، وشراء العقارات والشركات.

وبحسب التقرير فإن الانهيار اللبناني اتسم بعجز المؤسسات المالية عن إعادة الأموال إلى المودعين، ما سمح بانتشار اقتصاد نقدي صب في مصلحة "حزب الله". فقد استفادت مؤسسة "القرض الحسن" المالية التابعة للحزب من مليارات الدولارات التي تدّرها التحويلات وشركات الصرافة وتدفق الأموال العراقية؛ وتشهد المؤسسة وكياناتها الفرعية القائمة على النقد ازدهارا في ظل انهيار المؤسسات المالية اللبنانية التقليدية.

ويشير التقرير إلى أنه في السنوات الثلاث التي أعقبت تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها السيادية، فشلت حكومتان وطنيتان متتاليتان في تنفيذ إصلاحات هادفة أو تقديم خطة اقتصادية كاملة للتأهل لخطة إنقاذ من "صندوق النقد الدولي".

وبحسب معدي التقرير فإن استعادة سلامة الوضع المالي في لبنان تتطلب معالجة الشلل السياسي في البلاد، "وبالتحديد الدور المهيمن لـحزب الله الذي سيعطل الإصلاحات لأنه يستفيد ببساطة من الأزمة الوطنية على عدة مستويات".

ويلفت التقرير إلى أنه من المفترض أن تنتهي ولاية حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، في نهاية تموز/ يوليو 2023 ، ومن غير المرجح التجديد له مرة أخرى نظر لإدانته المتوقعة من قبل محكمة فرنسية على خلفية تهم بالفساد. لذلك، فستتمثل أولوية حزب الله بتأمين حليف آخر له في البنك المركزي.

اظهار أخبار متعلقة

ورغم أن التقرير يعترف بأنه لا تملك أي جهة فاعلة رئيسية في لبنان، بما في ذلك حزب الله والنخبة السياسية الفاسدة والبنك المركزي والمصارف التجارية، أي مصلحة في تطبيق الإصلاحات المنهجية. فجميع هذه الجهات تستفيد من النظام، كما أن المصارف التجارية تفضل تجنب شروط "صندوق النقد الدولي" المتعلقة بإعادة الهيكلة لأنها ستفرض عليها تحمل المسؤولية وتكبد جزء كبير من الخسائر. إلا أن التقرير يسلط الضوء حصرا على دور حزب الله دون الجهات والنخب السياسية الأخرى.

ويوصي التقرير الحكومة الأمريكية بتنفيذ عقوبات إضافية على المؤسسات المالية والمصرفية القريبة من حزب الله. كما أنه يدعوها إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لمقاضاة حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة (يعتبره التقرير حليفا لحزب الله) ومسؤولين آخرين ومواطنين ومسؤولين عن الأزمة المالية.

وكان لافتا دعوة معدي التقرير الحكومة الأمريكية إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لضمان عدم تحالف حاكم مصرف لبنان القادم مع حزب الله أو أي طرف آخر.

ويعتقد معدو التقرير أن بإمكان حاكم مستقل لمصرف لبنان أن يساهم في إضعاف نفوذ حزب الله في القطاع المصرفي.