الرئيس الكيني يرضخ للاحتجاجات الشعبية ويقيل الحكومة

قرر الرئيس الكيني وليام روتو، الخميس، إقالة أعضاء الحكومة والمدعي العام، تماشيا مع تصاعد الضغط الشعبي والاحتجاجات العنيفة ضد الصعوبات المالية.

واحتفظ روتو بنائب الرئيس ريغاتي جاتشاغوا، ووزير الخارجية موساليا مودافادي، الذي يشغل أيضًا منصب السكرتير الأول لمجلس الوزراء.

وقال الرئيس الكيني خلال كلمة وجهها إلى الشعب من دار الرئاسة بنيروبي، وخلال مرسوم: "بعد التفكير والاستماع باهتمام إلى مطالب شعبنا، وبعد إجراء تقييم شامل لأداء حكومتي وإنجازاتها والتحديات التي واجهتها، قررت بما يتماشى مع السلطات (بموجب) الدستور إقالة بأثر فوري جميع وزراء مجلس الوزراء، والمدعي العام".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أنه قرر حل حكومته "بعد التفكير، والاستماع باهتمام إلى ما قاله شعب كينيا، وبعد تقييم شامل لأداء الحكومة وإنجازاتها وتحدياتها".

وأضاف روتو أنه في غضون ذلك، سينخرط على الفور في مشاورات مكثفة عبر مختلف القطاعات والتشكيلات السياسية، بهدف إنشاء "حكومة واسعة النطاق" و"حكومة رشيقة وغير مكلفة وفعالة وذات كفاءة عالية".

اظهار أخبار متعلقة

ووعد الرئيس الكيني في كلمته بتجميع فريق جديد من شأنه أن يساعده في تنفيذ "برامج جذرية للتعامل مع عبء الديون، وزيادة الموارد المحلية، وتوسيع فرص العمل"، كذلك تعهد الرئيس الكيني "بالقضاء على الهدر والازدواجية غير الضرورية للعديد من الوكالات الحكومية وقتل تنين الفساد".

وفي نهاية حزيران / يونيو أعلن روتو، سحب مشروع قانون المالية للعام الحالي، والذي يتضمن زيادات ضريبية مثيرة للجدل بعد احتجاجات دامية شهدت إحراق البرلمان.

وفي خطاب موجه إلى الأمة، قال إنه من الواضح أن الكينيين "لا يريدون" هذا المشروع، وأقرّ روتو بـ"الفشل"، مضيفاً أنه لن يوقع على "المشروع" ليصبح قانوناً سارياً، ووفقاً للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان التي تمولها الدولة، فقد قُتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في الاحتجاجات.