كيري يعود بممر آمن بين غزة والضفة ويقسم القدس

عاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، فجر الاثنين، إلى الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل"، بعد زيارة سريعة إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، حاملاً في جعبته مقترحات لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية، قالت الأحد، إن جون كيري ينوي العودة إلى المنطقة لمواصلة لقاءاته مع صانعي القرار في القدس ورام الله، بعد أن يزور كلا من الأردن والسعودية، واعتبرت الإذاعة أن زيارة كيري للأردن والسعودية مؤشر على وجود "بلورة أمريكية محددة" لعملية السلام .

وفي الوقت الذي قال فيه مسؤول فلسطيني فضل عدم ذكر اسمه، إنه "لا مواعيد محددة للقاء بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الفلسطيني محمود عباس"، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أيضاً أنه "لا مواعيد محددة للقاء بين كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وكان الوزير الأمريكي أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في رام الله، السبت الماضي، أنه سيعود إلى واشنطن، ومن ثم سيعود إلى المنطقة بعد أسبوع، ولكنه عاد إلى "إسرائيل" فجر الاثنين، بصورة مفاجئة.

وجاءت عودة كيري المفاجئة إلى المنطقة، في وقت بدأت فيه الصحف الإسرائيلية بنشر ما قالت إنها "أفكار أمريكية طرحها كيري على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماعات مغلقة، وذكر لاحقاً في تصريحات صحفية، أنه اتفق مع الطرفين على عدم الحديث عنها علناً"، وهو ما جعل من الصعب التحقق منها.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن "وزير الخارجية الأمريكي يمارس الضغوط على رئيس الوزراء نتنياهو لاعتماد صيغة توافقية تليِّن موقفه الرافض تماماً لعودة لاجئين فلسطينيين إلى داخل إسرائيل، مقابل موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الاعتراف بإسرائيل بصفتها دولة يهودية" ، وأضافت "ولكن نتنياهو ما زال يتشبث برفض هذا الموقف".

ولفتت الصحيفة نفسها  إلى "مؤشرات على تمديد العملية التفاوضية بعام آخر مقابل موافقة "إسرائيل" على تجميد إجراءات التخطيط لمشاريع بناء جديدة في المستوطنات".

وفي هذا السياق فقد قالت مصادر فلسطينية، فضلت عدم ذكر اسمها، إن "وزير الخارجية الأمريكي عرض الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة يهودية كأحد الأفكار الأمريكية ، إلا أن الرئيس الفلسطيني عباس أكد على رفضه هذا الطلب، لأن من شأنه المس بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبمستقبل الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل".

بدوره فقد ذكر موقع "تيك دبكا" الاستخباري الإسرائيلي، أن أفكار وزير الخارجية الأمريكي تتضمن ما يلي:

تعتمد الوثيقة والخطة الأمريكية في معظمها على عروض واقتراحات كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قد طرحها على الرئيس محمود عباس في 31  آب/أغسطس من العام 2008.

فيما يتعلق بالسيادة، فإن إسرائيل ستضم 6.8% من أراضي الضفة الغربية لبناء كتل استيطانية إضافية، مقابل وضع 5.5% من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل تحت السيطرة الفلسطينية.

إقامة معبر آمن بين غزة والضفة الغربية، وبحسب مصادر خاصة فإن، الأمريكيين يفضلون البقاء على كافة الحلول التي تم طرحها ومناقشتها حتى الآن، وأن يكون هناك خط قطارات سريع يعمل على نقل المسافرين مباشرة بين غزة والخليل دون أي توقف أو وضع محطات في الطريق.

وبشأن هذه النقطة، - بحسب الموقع نفسه- فقد أبلغ عباس، كيري أن خط القطارات يجب أن ينتهي في رام الله وسط الضفة وليس الخليل جنوبيها، في حين أبلغت الولايات المتحدة الفلسطينيين أنها هي من ستمول إقامة المعبر بين غزة والضفة، و في حال إقامة خط القطارات فإن إسرائيل ستتنازل عن نحو 1% إضافية من الأراضي التي تحت سيادتها.

وبخصوص ملف القدس، فإن خطة كيري للسلام قد طرحت أن القدس الشرقية سيتم تقسيمها بين إسرائيل والفلسطينيين، وأما ما يطلق عليه  الحوض المقدس، والذي يشمل المسجد الأقصى وحائط البراق، فإنه سيكون تحت إشراف لجنة دولية مكونة من 5 أطراف هي الولايات المتحدة، الأردن،السعودية، إسرائيل، والسلطة الفلسطينية.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، فإنه وفقاً لخطة كيري سيتم معالجة هذا الموضوع بحسب الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قبل 13 عاماً في "كامب ديفيد"، والقاضي بإنشاء صندوق لتمويل توطين اللاجئين الفلسطينيين في كندا وأستراليا، في حين سيتم استيعاب جزء صغير منهم في إسرائيل ضمن إطار لم شمل العائلات.

وتشمل خطة كيري إخلاء كافة المستوطنين في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، وتواجد جنود أمريكيين على طول الحدود مع الأردن، ومن ثم إنشاء معابر حدودية بين الأردن وفلسطين يكون فيها تواجد أمني أمريكي، وتشمل أيضاً إقرار شروط استخدام إسرائيل والفلسطينيين للمجال الجوي فوق مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنه لن يكون هناك تواجد أمني إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية.

كما ستتم المحافظة على جباية الضرائب بين إسرائيل والسلطة ، وهذا هو البند الوحيد، الذي يوافق عليه الفلسطينيون والتي من خلالها سيتم القيام بالفحوصات الأمنية للبضائع في موانئ حيفا شمال تل أبيب وأسدود في جنوب، أما تحديد نسبة الجمارك ودفعها يتم في أراضي الدولة الفلسطينية، بحسب طلب الفلسطينيين.

أما بشأن إخلاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية فإن 80% من المستوطنين يتم تجميعهم في كتل استيطانية إسرائيلية كما هو وارد في البند الثاني، وأن 20% منهم أي حوالي 8 آلاف مستوطن إسرائيلي يجب عليهم إخلاء مستوطناتهم طوعاً أو البقاء في مجال الدولة الفلسطينية إذا أرادوا ذلك، وقد أوصى كيري نتنياهو بوجوب أن لا يكون ذلك الإخلاء كما كان في قطاع غزة عام 2005، بمعنى بدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وتقترح الخطة جداول زمنية مختلفة لتنفيذ الاتفاقيات بين السلطة وإسرائيل، وبشأن إخلاء المستوطنات فقد أعرب رئيس السلطة محمود عباس عن استعداده لموافقة منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام من أجل تنفيذ "إسرائيل" هذه الخطوة.

ولفت موقع "تيك ديبكا" إلى أن كيري أبلغ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بعدم رغبته إجراء لقاءات كثيرة دون الوصول إلى حل حول هذا البند، لذلك سيطلب من الجانبين أن يبعث كل منهما تحفظاته وتعليقاته حول تلك الوثيقة.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه البنود من المصادر الفلسطينية أو الأمريكية بسبب الاتفاق على الحفاظ على سرية المحادثات.

أما بخصوص غور الأردن فتطالب إسرائيل بإبقاء وجود عسكري في غور الأردن على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.

غير أن الفلسطينيين يرفضون بقاء أي قوة إسرائيلية في دولتهم المستقبلية ويوافقون في المقابل على نشر قوة دولية لضمان الأمن، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

ووفقا لوسائل الإعلام العربية والإسرائيلية فان الولايات المتحدة اقترحت بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين الضفة الغربية والأردن لمدة 10 أو 15 عاما بعد توقيع معاهدة السلام، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وتعتبر هذه هي الجولة التي بدأها وزير الخارجية الأمريكي، للمنطقة، الخميس الماضي، هي العاشرة له منذ توليه المنصب في فبراير/شباط الماضي، من أجل دفع عملية السلام "المتعثرة" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي انطلقت أواخر يوليو/تموز الماضي برعاية أمريكية، دون أية نتائج ملموسة حتى اليوم.