رئيس الوزراء الليبي يؤكد مجدداً أنه لن يستقيل

أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مجدداً الأربعاء أنه لن يستقيل من منصبه قبل التوصل إلى توافق بشأن اسم خليفته وذلك غداة فشل مذكرة بحجب الثقة عنه في المؤتمر الوطني العام الليبي.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي في طرابلس إثر اجتماع مجلس الوزراء "لن أستقيل إلا إذا استدعت المصلحة الوطنية ذلك".

وأشار زيدان الى أنه مدعوم من نصف أعضاء المؤتمر الوطني العام وأنه ليس مستعداً "لخذلان" من انتخبه.

وكرر أنه سيتخلى عن طيب خاطر عن منصبه إذا توصل المؤتمر العام الى توافق بشان من سيخلفه.

وأضاف أنه يرفض البقاء على رأس حكومة تصريف أعمال في حالة استقالته.

ورفض زيدان التعليق على إعلان حزب العدالة والبناء (اسلامي) الثلاثاء سحب وزرائه الخمسة من الحكومة.

لكن مصدرا حكوميا أكد أن كافة الوزراء بمن فيهم وزراء الحزب الاسلامي، شاركوا في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء.

الى ذلك، قال القيادي في حزب (العدالة والبناء) عضو البرلمان الليبي خالد المشري، ليونايتد برس إنترناشونال، إن وزير الخارجية محمد عبد العزيز، قدّم استقالته من حكومة زيدان، وإن ضغوطاً مورست عليه لعدم الإعلان عنها في الوقت الحاضر.

وأعلن المشري أن حزبه سيدخل في مفاوضات جديدة مع حزب التحالف للملمة الملفات العالقة من أجل الوصول إلى توافق حولها، مشيراً الى أنه "علينا التراجع خطوة أو خطوتين للوراء والتنازل المتبادل للدفع بالبلاد إلى بر الآمان".

وأوضح أن من بين الملفات العالقة، إعادة النظر في تعديل قانون العزل السياسي الذي أقصى مسؤولين كبار في النظام السياسي بمن فيهم قيادات انشقوا عن نظام العقيد الراحل معمّر القذافي في وقت مبكر، وانضموا إلى ثورة 17 شباط/فبراير.

وكان حزب العدالة والبناء برر الثلاثاء الانسحاب من الحكومة بفشل رئيس الوزراء في فرض النظام في البلاد بعد أكثر من عامين من الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وقبيل ذلك أعلن 99 نائبا، معظمهم من الاسلاميين، فشلهم في جمع ما يكفي من عدد النواب (120 على 194) لتبنّي مذكرة حجب الثقة عن الحكومة لإسقاطها.

وحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، يتولى خمس وزارات من أصل 32 وهي وزارات النفط والكهرباء والسكن والاقتصاد والرياضة.

وكرر رئيس الوزراء الأربعاء أنه ينوي إجراء تعديل وزاري في الايام القليلة المقبلة.

ويتوقع أن يشمل هذا التعديل وزارات شاغرة مثل الداخلية الشاغرة منذ استقالة محمد خليفة الشيخ في آب/اغسطس 2013، إضافة الى وزارات اخرى "يرغب من يتولونها في مغادرة الحكومة"، مثل وزير الخارجية.