الجيش الحر: وزير الدفاع باق ورئيس الأركان معزول

قال العقيد قاسم سعد الدين، عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، والناطق باسمه، الجمعة، إن وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى "باقٍ في منصبه"، في حين أن رئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس "معزول".

وفي تصريح لوكالة "الأناضول" عبر برنامج "سكايب"، أوضح سعد الدين أن المجلس العسكري لم يصادق على الاتفاق الذي تم إبرامه، قبل يومين، بين رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، وعدد من قادة الجبهات في هيئة أركان الجيش الحر، ونص على إقالة كل من مصطفى وإدريس.

وتابع بأن المجلس يملك صلاحية المصادقة على مضمون الاتفاق أو رفضه، بحسب قرار تشكيله، ومن ذلك فهو يعتبر "ملغياً وغير نافذ وحبرًا على ورق".

ويأتي تصريح الناطق باسم المجلس بعد اجتماع عقد في مدينة إسطنبول التركية، مساء الخميس، وضم رئيس الائتلاف أحمد الجربا، وأعضاء المجلس العسكري الثلاثين، وقادة الجبهات، للمصادقة على قرار تم توقيعه بين الائتلاف وأعضاء في هيئة الأركان، ينص على تقديم كل من وزير الدفاع أسعد مصطفى، المدعوم من المجلس العسكري والائتلاف، واللواء سليم إدريس، المدعوم من قادة الجبهات، استقالتيهما، في تسوية للأزمة الحاصلة بين الطرفين منذ شباط/ فبراير الماضي، بعد إقالة المجلس العسكري إدريس من منصبه، الأمر الذي رفضه الأخير. 

وقالت مصادر مقربة من رئاسة الأركان إن اجتماع الخميس شهد عراكاً واشتباكات بالأيدي بين الحضور بعد دقائق من عقده، وتبادل الاتهامات فيما بينهم، فيما لم يتسنّ التأكد من صحة ذلك من مصدر مستقل.

وقرر المجلس العسكري الأعلى، منتصف شباط/ فبراير الماضي، عزل اللواء سليم إدريس من منصبه كرئيس للأركان وتعيين العميد ركن عبد الإله البشير بدلاً منه، في الوقت الذي رحّب فيه الائتلاف بالقرار ودعمه.

بدوره، رفض اللواء سليم إدريس، قرار عزله الذي أصدره المجلس، واعتبر في تسجيل مصوّر أصدره أن "بعض أطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع أغلبها من مصالح فردية وشخصية"، في إشارة إلى قرار عزله.

وقال إدريس، بحضور عدد من قادة المجالس العسكرية والثورية في مختلف الجبهات، إن هيئة الأركان برئاسته قررت "فك الارتباط مع مجلس الثلاثين (قيادة المجلس العسكري الأعلى) ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى، كون قراراتهم ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا، وكل ما يصدر عنهم لا يعني هيئة الأركان".

كما قررت الهيئة الطلب من إدريس "إعادة هيكلة شاملة للأركان تشمل القوى العسكرية والثورية المعتدلة العاملة على الأرض والاستفادة من جميع الكوادر، ودعوة جميع القوى الثورة والعسكرية للانضمام إلى هيئة الأركان والعمل على إسقاط نظام بشار الأسد".

وقع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع قادة الجبهات في رئاسة أركان الجيش السوري الحر اتفاقاً ينهي الأزمة المندلعة بين الطرفين منذ شباط/ شباط الماضي.


ونص الاتفاق، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، الخميس، على إقالة كل من وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة أسعد المصطفى، ورئيس هيئة الأركان اللواء سليم ادريس، وهذا نصه:

"بحمد الله وفضله نقر بوجود رئيس الائتلاف، أحمد الجربا، والقادة العسكريون الخمسة في الأركان والقائد الثوري للجبهة الجنوبية ورئيس المجلس الثوري العسكري في درعا الاتفاق على مايلي:

1- أن يقدم وزير الدفاع أسعد المصطفى استقالته، ويقبلها رئيس الائتلاف، ويعتبر نوابه بحكم المستقيلين.

2- أن يقدم اللواء سليم ادريس استقالته من رئاسة هيئة الأركان العامة، ويعين مستشاراً لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية.

3- توسعة المجلس العسكري الأعلى وزيادة عدد أعضائه.

4- سعي كافة الحضور لتطبيق مضمون هذا الاتفاق.

وذيل الاتفاق بتوقيع كل من، رئيس الائتلاف أحمد الجربا، وقائد المنطقة الجنوبية العقيد زياد فهد، وقائد الجبهة الشمالية العقيد عبد الباسط الطويل، وقائد الجبهة الغربية والوسطى مصطفى هاشم، وقائد جبهة حمص العقيد فاتح حسون، وقائد الجبهة الشرقية المقدم محمد العبود، رئيس المجلس العسكري بدرعا العقيد أحمد نعمة، القائد الثوري للجبهة الجنوبية بشار الزعبي.